شرح معالم الاصول صفحه 157

و القول بانضمام الاذن فی التّرک الیه باعتبار لزومه لرفع المنع من التّرک الّذی اقتضاه النّسخ موقوف علی کون النّسخ متعلّقا بالمنع من التّرک الّذی هو جزء مفهوم الوجوب دون المجموع و ذلک غیر معلوم اذ النّزاع فی النّسخ الواقع یلفظ نسخت الوجوب و نحوه و هو کما یحتمل التّعلّق بالجزء الذی هو المنع من التّرک لکون رفعه کافیا فی رفع مفهوم الکلّ کذلک یحتمل التعلّق بالمجموع بالجزء الآخر الّذی هو رفع الحرج عن الفعل کما ذکره البعض و ان کان قلیل الجدوی لکونه راجعا فی الحقیقه الی التّعلق بالمجموع احتجّوا بانّ المقتضی للجواز موجود و المانع منه مفقود فوجب القول بتحقّقه امّا الاوّل فلانّ الجواز جزء من

الوجوب و المقتضی للمرکّب مقتض لاجزائه و امّا الثّانی فلانّ الموانع کلّها منتفیه بحکم الاصل و الفرض سوی نسخ الوجوب و هو لا یصلح للمانعیّه لانّ الوجوب ماهیه مرکّبه و المرکّب یکفی فی رفعه رفع احد اجزائه فیکفی فی رفع الوجوب رفع المنع من التّرک الّذی هو جزئه و ح فلا یدلّ نسخه علی ارتفاع الجواز

نیز ممکن نیست مکر بسبب انضمام قیدی از قیود این احکام اربعه و ادّعاء بقاء او بنفسه بدون قیدی ازین قیود بعد از نسخ وجوب معقول نیست و چون خصم را می رسید بکوید که ما می کوییم بعد از نسخ وجوب جواز باقی می ماند بسبب انضمام قیدی با او که نسخ وجوب مستلزم اوست یعنی اذن در ترک چه وجوب عبارتست از جواز فعل با منع از ترک و چون قید وجوب که منع از ترک است بسبب نسخ رفع شد لازم می آید که نقیض او که اذن در ترکست با جواز ضمّ شود و جواز بانضمام این قید ممکن الحصول است مصنّف س سرّه جواب می فرماید که و القول بانضمام الاذن فی التّرک الیه باعتبار لزومه لرفع المنع الّذی اقتضاه النّسخ تا احتجّوا یعنی آنچه معترض می کفت که اذن در ترک ضمّ می شوند با این جواز بعد از نسخ باعتبار اینکه اذن در ترک لازم رفع منع از ترک است که نسخ وجوب مقتضی اوست موقوفست بر اینکه نسخ تعلّق کیرد بمنع از ترکی که قید وجوبست و یک جزو از مفهوم اوست نه به هریک از دو جزو مفهوم وجوب که عبارت از جواز فعل با منع از ترکست و تعلّق نسخ بقید تنها معلوم نیست زیراکه نزاع در

نسخی نیست که واقع شود بلفظ نسخت المنع من التّرک چه درین صورت جواز باقی است بلا نزاع بلکه نزاع در صورتیست که نسخ واقع بلفظ نسخت الوجوب و مثل او و این نسخ چنانچه احتمال دارد که متعلّق بان جزو باشد که منع از ترکست ازین جهت که رفع جزو کافیست در رفع کلّ همچنین احتمال دارد که نسخ متعلّق باشد بمجموع باعتبار هریک از اجزای او و احتمال دارد که متعلّق شود به جزو دیکری یعنی اذن در فعل که عبارت از رفع حرج از فعل است چنانچه بعضی از اصولیّین احتمال داده اند این اخیر را اکر