شرح معالم الاصول صفحه 162

المبحث الثّانی فی النّواهی اصل اختلف النّاس فی مدلول صیغه النّهی حقیقه علی نحو اختلافهم فی الامر و الحقّ انّها حقیقه فی التّحریم مجاز فی غیره لانّها المتبادر منها فی

العرف العامّ عند الاطلاق و لهذا یذمّ العبد علی فعل ما نهاه المولی عنه بقوله لا تفعله و الاصل عدم النّقل و لقوله تعالی وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اوجب سبحانه الانتهاء عمّا نهی الرّسول صلّی اللّه علیه و آله عنه لما ثبت من انّ الامر حقیقه فی الوجوب و ما وجب الانتهاء عنه فقد حرم فعله و ما یقال من انّ هذا مختصّ بمناهی الرّسول ص و موضع النّزاع هو الاعمّ فیمکن عنه بانّ تحریم ما نهی عنه الرّسول ص یدلّ بالفحوی علی تحریم ما نهی اللّه تعالی عنه مع ما فی احتمال الفصل من البعد هذا و استعمال النّهی فی الکراهه شایع فی اخبارنا المرویّه عن الائمّه علیهم السّلم علی نحو ما قلناه فی الامر

صورتی وارد است که مراد تحقّق او مقتضی بعد از نسخ باشد و دلیل بر اینکه مراد او معنی اوّلست دو چیز است یکی تصریح به اوّلا و دیکر متمسّک شدن او باستصحاب چه اکر مراد او معنی ثانی باشد بعد از اثبات مقتضی استصحاب بی فایده می شود و همچنین اصل جواب را دفع می توان نمود به اینکه مراد مستدلّ از وجود مقتضی جواز پیش از نسخ باشد با استصحاب بقاء او بعد از نسخ نیز به قرینه آخر دلیل اذا تقرّر ذلک فاعلم انّ دلیل الخصم لو تمّ لکان دالّا علی بقاء الاستحباب تا اصل یعنی هرکاه مقرّر و محقّق شد دلیل خصم و جواب او بدان که دلیل ایشان بر تقدیر تمامیّت دلالت دارد بر بقاء استحباب چه دلالت می کند بر بقاء جوازی که جزوی از وجوبست و ان اذن در فعل است با رجحان او با انضمام

اذن در ترک و این بعینه معنی استحبابست و دلالت ندارد بر بقاء جواز بمعنی اباحت چنانچه مشهور است درین مسئله بر زبانهای ایشان و نه بر جواز بمعنی اعمّ که شامل اباحت و استحباب بوده باشد که ان عبارت از اذن در فعل است اعمّ از آنکه فعل راجح یا مساوی ترک باشد چنانچه ظاهر کلام جماعتی از ایشان است و نه بر جواز بمعنی اعمّ از این معنی که شامل اباحت و استحباب و کراهت است یعنی اذن در فعل مطلقا خواه فعل و ترک هر دو مساوی باشند یا احدهما راجح به آن چنانچه بعضی از ایشان قائلند حتّی اینکه نقل ننموده اند قول ببقاء استحباب را بخصوصه مکر از جمع قلیلی بلکه بعضی ردّ نموده اند این مذهب را و نفی کرده اند قائل به او را با اینکه دلیل ایشان بر بقا چنانچه می بینی مشعر است ببقاء استحباب زیراکه وجوب چون مرکّبست از اذن در فعل بر وجه رجحان با منع از ترک.

منع از ترک کافیست[43] در رفع حقیقت وجوب و نسخ متوجّه اوست و بس و قید اوّلی که رجحان فعلست با اذن در فعل بعد از نسخ بحال خود باقیند پس هرکاه به مقتضای ناسخ ضمّ شود با ایشان اذن در ترک قیود ندب تمام می شود و باقی او خواهد