- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- اشاره 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- اشاره 418
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
قلنا العدم انما یجعل اثرا للقدره باعتبار استمراره و عدم الصّلاحیّه بهذا الاعتبار فی حیّز المنع و ذلک لانّ القادر یمکنه ان لا یفعل فیستمرّ و ان یفعل فلا
یستمرّ فاثر القدره انّما هو الاستمرار المقارن لها و هو مستند الیها و متجدّد بها اصل قال السیّد المرتضی ره و جماعه منهم العلّامه ره فی احد قولیه انّ النّهی کالامر فی عدم الدّلاله علی التّکرار بل هو محتمل له و للمرّه و قال قوم بافادته الدّوام و التّکرار و هو القول الثّانی للعلّامه اختاره فی النّهایه ناقلا له عن الاکثر و الیه اذهب لنا انّ النّهی یقتضی منع المکلّف من ادخال ماهیّه الفعل و حقیقه فی الوجود و هو انّما یتحقّق بالامتناع من ادخال کلّ فرد من افرادها فیه اذ مع ادخال فرد منها یصدق ادخال تلک الماهیّه فی الوجود لصدقها به و لهذا اذا نهی السیّد عبده عن فعل فانتهی مدّه کان یمکنه ایقاع الفعل فیها ثمّ فعل عدّ فی العرف عاصیا مخالفا لسیّده و حسن منه عقابه و کان عند العقلاء مذموما بحیث لو اعتذر بذهاب المده التی یمکنه ایقاع الفعل فیها و هو تارک و لیس نهی السّیّد بمتناول غیرها لم یقبل ذلک منه و بقی الذمّ بحاله و هذا ممّا یشهد به الوجدان
______________________________
است و عدم اصلی مقدّم است بر قدرت مکلّف چه اعدام اصلیّه ازلیند و حاصلند پیش از حصول قدرت و مکلّف که حادث است پس تکلیف نمودن مکلّف را باین اعدام موجب تکلیف او بتحصیل حاصلست و این محال[45] است و الجواب المنع من انّه غیر مقدور لانّ نسبه القدره تا اصل و جواب ازین احتجاج اینکه مقدور نبودن عدم اصلی ممنوعست زیراکه نسبت قدرت بطرفین فعل یعنی وجود و عدم او متساویست پس اکر عدم فعل مقدور نبوده باشد لازم می آید که ایجاد او نیز مقدور نباشد
بسبب آنکه تاثیر قدرت در وجود تنها بعینه معنی وجوبست نه قدرت و اکر کسی کوید لا بد است قدرت را از صدور اثری از وی در مقدور و عدم اصلی قابلیّت ندارد که اکثر بر او تواند بود زیراکه او نبودن محض است و چیزی نیست و اثر البته باید چیزی باشد و دیکر آنکه اثر لا بد است که مستند بمؤثّر باشد و متجدّد و حادث شود بسبب او و عدم سابق است بر قدرت و مستمرّ است از ازلّ تا وقتی که فعل موجود شود پس صلاحیّت ندارد که اثر قدرت حادثه تواند شد جواب می کوییم که اصل عدم اکرچه قابلیّت ندارد که اثر قدرت حادثه شود لیکن باعتبار استمرار و عدم استمرار مقدور می تواند بود و عدم قابلیّت او باین اعتبار ممنوعست چه قادرا ممکن است که فعل را بجای نیاورد و ان عدم مستمرّ بماند و ممکن است او را ایجاد فعل تا عدم از استمرار بیفتد پس اثر قدرت استمراریست که مقارن قدرتست نه سابق بر او و مستند بقدرت و متجدّد به اوست
[أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار]
اصل قال السّیّد المرتضی رضی اللّه عنه و جماعه منهم العلّامه