شرح معالم الاصول صفحه 168

و عن الثّالث انّ التّجوز جایز و التّاکید واقع فی الکلام مستعمل فحیث یقیّد بخلاف الدّوام یکون ذلک قرینه المجاز و حیث یؤتی بما یوافقه یکون تاکیدا فائده لمّا اثبتنا کون النّهی الدّوام و التّکرار وجب القول بانّه للفور لانّ الدّوام یستلزمه و من نفی کونه للتّکرار نفی الفور ایضا و الوجه

فی ذلک واضح

و الاشتراک لازم علیهم مشعر است به اینکه اشتراک لفظی نیز بر قائلین باشتراک معنوی لازم می آید و این خلاف واقعست مکر آنکه کوئیم که ذکر اشتراک از قبیل استطراد[47] است و عن الثّالث انّ التّجوّز جایز و التّاکید واقع فی الکلام مستعمل فحیث یقیّد بخلاف الدّوام یکون ذلک قرینه المجاز و حیث یؤتی بما یوافقه یکون تاکیدا و جواب از وجه ثالث ایشان اینکه تجوّز در کلام عرب جایز و شایع و تاکید نیز جایز و واقع است پس جایز است که نهی موضوع باشد از برای تکرار و دوام هرجائی که مقیّد شود بنقیض دوام این تقیید قرینه باشد بر اینکه مستعمل در معنی مجازی شده و نقیض تکرار او نموده و هرجا مقیّد شود بدوام که موافق مفهوم اوست این قید تاکید مفهوم او باشد و ملخّص جواب اینکه قبول نداریم که تقیید نهی بتکرار بلکه تقیید شی ء بتکرار از باب تاکید و بنقیض تکرار از قبیل نقیض مفهوم حقیقی و مجاز است فائده لمّا اثبتنا کون النّهی للدّوام و التّکرار وجب القول بانّه للفور تا اصل غرض از ذکر این فایده تحقیق اینست که آیا نهی فوریست یا نه یعنی بر مکلف آیا واجبست که بعد از نهی بلا فصل ترک کند منهیّ عنه را یا آنکه جایز است که بعد از او مرتکب فعل منهیّ عنه شود و بعد از مدّتی او را ترک کند از جهه امتثال نهی و این مسئله خلافیست میان اصولیّین چنانچه در فوریّت امر نیز خلاف مذکور شد و این خلاف ناشی شده از خلافی که مذکور شد درین که نهی آیا افاده

تکرار و دوام می کند یا نه و ما چون ثابت کردیم که نهی مفید دوام است پس واجبست که قائل شویم به فوریّت او زیراکه دوام مستلزم فوریّت است و کسی که نفی می کند افاده نمودن او تکرار را نفی فوریّت نیز می کند و وجهش ظاهر است چه هرکاه مطلوب از وی تکرار نباشد بر مکلّف لازم خواهد بود که در وقتی از اوقات امکان منهیّ عنه را ترک کند هرچند متّصل بزمان صدور نهی نباشد

[أصل فی اجتماع الأمر و النهی]

اصل الحقّ امتناع توجّه الامر و النّهی الی شی ء واحد تا لنا حقّ اینست که ممتنع است تعلّق امر و نهی به یک چیز در وقت واحد و علمای امامیّه رضوان اللّه علیهم برین مذهب متّفقند و احدی از ایشان مخالفت ننموده و بسیاری از مخالفین نیز با ما موافقت نموده اند و بعضی از ایشان تجویز نموده اند تعلّق هر دو را به یک چیز و سزاوار نیست که پیش از ذکر دلائل فریقین تحریر و تنقیح محلّ نزاع بشود پس می کوییم وحدت بر دو قسمست وحدت جنسی و وحدت شخصی و مراد از وحدت جنسی مقابل وحدت شخصی است پس شامل وحدت جنسی