شرح معالم الاصول صفحه 174

اختلفوا فی دلاله النّهی علی فساد المنهیّ عنه علی اقوال ثالثها یدلّ فی العبادات لا فی المعاملات و هو مختار جماعه منهم المحقّق و العلّامه و اختلف القائلون بالدّلاله فقال جمع منهم المرتضی ره انّ ذلک بالشّرع لا باللّغه و قال آخرون بدلاله اللّغه علیه ایضا و الاقوی عندی انّه یدلّ فی العبادات

بحسب اللّغه و الشّرع دون غیرها مطلقا فهاهنا دعویان

بر شی ء واحد صادقند مسلّم است امّا نفعی به او ندارد زیراکه نزاعی نیست در اجتماع در جهه و تحقّق دو اعتبار که وصف صلاه و غصبیّت باشد در این صلاه خاص و اکر اراده کرده است که در واقع صلاه و غصب در این مقام دو امر متغایرند یعنی در خارج دو چیز است یکی صلاه و دیکری غصب این غلطست ظاهر و مکابره محض است و هیچ صاحب شعوری در بطلان این شکّی ندارد چنانچه معلوم شد که لازم می آید اتّحاد متعلّقین در واقع و مجملا حکم درین مسئله یعنی امتناع اجتماع امر و نهی در شی ء واحد بدو اعتبار ظاهر و روشنی است و مشتبه نمی ماند بر کسی که رجوع بعقل کند و رها ندهد در میدان مجادله و عصبیّت عنان خود را

[أصل فی دلاله النهی علی الفساد]

اصل غرض ازین اصل تحقیق این مسئله است که هرکاه مکلّف مخالفت حکم نهی کند و منهیّ عنه را بعمل اورد آیا منهیّ عنه فاسد خواهد بود با استحقاق عقوبت یا محض معصیت و استحقاق عقوبتست و منهیّ عنه صحیح است و می باید دانست که صحّت در عبادات نزد متکلّمین بمعنی حصول امتثال امر شارعست و فساد نزد ایشان بمعنی عدم حصول امتثال است و صحّت در عبادات به نزد فقها عبارتست از وقوع عبادات بر وجهی که مسقط قضا بوده باشند و فساد مقابل اوست یعنی وقوع انها بر وجهی که مسقط قضا نبوده باشد بلکه بعد از او قضا نیز بر وی واجب باشد و این دو معنی متلازمانند چه هرکاه عبادت مسقط قضا باشد موافق امر شارع نیز

خواهد بود و هرکاه موافق امر شارع باشد مسقط قضا نیز خواهد بود و صحّت در معاملات نزد متکلّمین و فقها بمعنی ترتّب اثریست که از ایشان مقصود است بر ایشان و فساد در انها بمعنی عدم ترتّب اثر است مثلا نماز صحیح آنست که واقع شود با جمیع شرایط و ارکان به حیثیّتی که مکلّف از شغل ذمّه او برآید و اعاده او بر وی لازم نباشد و نماز فاسد آنست که خللی در یکی از شرایط و ارکان او واقع شود که موجب اعاده او باشد و صحّت در بیع وقوع اوست با شرایط تا به حیثیّتی که اثر او یعنی انتقال بیع از بایع بمشتری و ثمن از مشتری به بایع برو مترتب شود و فساد در او وقوع است به نحوی که این انتقال بر او مترتّب نشود بسبب اخلال شرطی از شرائط او اختلفوا فی دلاله النّهی علی فساد النّهی عنه اختلاف نموده اند اصولیّون در اینکه آیا نهی دلالت دارد بر فساد منهیّ عنه اکر مکلّف او را بفعل اورد یا نه و قائل شده اند بسه قول اوّل اینکه دلالت دارد بر فساد مطلقا یعنی در عبادات و معاملات هر دو پس اکر مکلّف نماز را در مکان غصبی بفعل اورد اعاده بر او لازمست و اکر بیع را بعد از نداء جمعه واقع سازد انتقال مبیع بمشتری و ثمن به بایع