شرح معالم الاصول صفحه 175

لنا علی اولیهما انّ النّهی یقتضی کون ما یتعلّق به مفسده غیر مراد للمکلّف و الامر یقتضی کونه مصلحه مرادا و هما متضادّان فالآتی بالمنهیّ عنه لا یکون آتیا بالمامور به و لازم ذلک عدم حصول

الامتثال و الخروج عن العهده و لا نعنی بالفساد الّا هذا

متحقّق نمی شود و قول دویّم اینکه دلالت بر فساد ندارد مطلقا و در مثال مذکور نماز او صحیح است و اعاده بر او لازم نیست و مبیع و ثمن منتقل می شود از هریک از بایع و مشتری به دیکری و قول ثالث قول بتفصیل است یعنی دلالت دارد بر فساد در عبادات نه در معاملات و این مذهب مختار جماعتی است که از جمله ایشان محقّق و شیخ ابو القاسم و علّامه حلّی اند رضی اللّه عنهما و آنان که قائلند به دلالت نهی بر فساد در عبادات و معاملات اختلاف نموده اند در اینکه این دلالت آیا بحسب وضع لغت است یا بحسب شرع[49] و بس جمعی از ایشان که از ان جمله است سیّد مرتضی رضی اللّه عنه قائل شده اند به اینکه این دلالت بحسب شرعست و[50] بس نه بوضع لغت و جمعی دیکر از ایشان قائلند به دلالت او بحسب وضع لغت نیز و اقوی نزد من اینست که نهی دلالت دارد بر فساد در عبادات لغه و شرعا و در معاملات دلالت ندارد اصلا نه لغه و نه شرعا پس درین مقام ما را دو مدّعی است یکی آنکه دلالت دارد در عبادات لغه و شرعا و دیکری عدم دلالت در معاملات اصلا لنا علی اولیهما انّ النهی یقتضی کون ما تعلّق به مفسده غیر مراد للمکلّف تا لنا علی الثّانیه دلیل ما بر مدّعا اوّل یعنی تحقّق دلالت در عبادات لغه و شرعا اینست که نهی لغه و شرعا مقتضی اینست که متعلّق او مفسده باشد و مراد مکلّف بکسر کاف بصیغه

اسم فاعل یعنی ناهی نباشد و امر مقتضی اینست که متعلّق او مصلحت و مراد مکلّف یعنی امر و این اقتضا ظاهر است چه امر بحسب لغت و شرع موضوعست از برای طلب فعلی که او مصلحت باشد و نهی نیز لغه و شرعا موضوعست از برای طلب ترک فعلی که او مفسده باشد و لازم این دو معنی است اینکه یک فعل نتواند هم مامور به باشد و هم منهیّ عنه زیراکه امر کاشف است از اینکه مصلحت در وقوع مامور به و مطلوب امر است و نهی کاشف است از اینکه مفسده بر وقوع او مترتّب است و مطلوب ناهی نیست و مصلحت و مطلوب بودن و مفسده و مطلوب نبودن متضادّانند با هم جمع نمی شوند پس مکلّف هرکاه منهیّ عنه را بفعل اورد ان فعل نمی تواند که مامور به باشد و ازین لازم می آید که امتثال امر نشده باشد و [از عهده بیرون نیامده باشد و] مراد ما از فساد در عبادات همین معنی است و لنا علی الثّانیه انّه لو دلّ لکانت تا حجّه القائلین و دلیل ما بر مدّعای ثانی یعنی عدم دلالت نهی بر فساد در معاملات اینست که اکر دلالت متحقّق باشد البتّه یکی از دلالات ثلث خواهد بود و هیچ یک از دلالات متحقّق نیست امّا مطابقه و تضمّن ظاهر است زیراکه این دلالت بر فساد نه عین معنی نهی و نه جزو اوست و امّا انتفاء