- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- اشاره 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- اشاره 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
و بما قدّمناه فی الاحتجاج علی دلاله النّهی علی الفساد فی العبادات یظهر جواب الاستدلال علی انتفاء الدّلاله لغه فانّه علی عمومه ممنوع نعم هو فی غیر العبادات متوجّه و احتجّ مثبتوها کذلک لغه ایضا بوجهین احدهما ما استدلّ به علی دلالته شرعا من انّه لم یزل العلماء یستدلّون بالنّهی علی الفساد و اجاب عنه اولئک بانّه انّما یقتضی دلالته علی الفساد و امّا انّ تلک الدّلاله بحسب اللّغه فلا بل الظّاهر انّ استدلالهم به علی الفساد
انّما هو لفهمهم دلالته علیه شرعا لما ذکر من الدّلیل علی عدم دلالته لغه و الحقّ ما قدّمناه عدم الحجّه فی ذلک و هم و ان اصابوا فی القول بدلالته فی العبادات لغه لکنّهم مخطئون فی هذا الدّلیل و التّحقیق ما استدللنا به سابقا الوجه الثّانی لهم انّ الامر یقتضی الصّحه لما هو الحقّ من دلالته علی الاجزاء بکلا تفسیریه و النّهی نقیضه و النّقیضان مقتضاهما نقیضان فیکون النّهی مقتضیا لنقیض الصّحه و هو الفساد و اجاب الاوّلون بانّ الامر یقتضی الصّحه شرعا لا لغه و نقول بمثله فی النّهی و انتم تدعون دلالته لغه و مثله ممنوع فی الامر
______________________________
که مطلوب است از عبادات چه اکر ان فعل مشتمل بر مصلحت مطلق نباشد امتثال حاصل نشده خواهد بود و بما قدّمناه فی الاحتجاج تا احتجّ مثبتوها و از آنچه ما پیش ذکر کردیم در استدلال بر اینکه نهی دلالت دارد بر فساد در عبادات ظاهر می شود جواب دلیل ایشان از برای عدم دلالت نهی بر فساد لغه چه از آنچه ما پیش ذکر کردیم ثابت شد که مکلّف هرکاه منهیّ عنه را بفعل اورد امتثال امر نکرده خواهد بود و مسقط قضا نخواهد بود و این بعینه معنی فساد و سلب احکام است در عبادات پس عدم دلالت لغه بعمومه یعنی در عبادات و معاملات هر دو ممنوعست بلی در معاملات صورت دارد و احتجّ مثبتوها کذلک لغه أیضا بوجهین احدها ما استدلّ به علی دلالته شرعا تا الوجه الثّانی احتجاج نموده اند قائلین به دلالت نهی بر فساد در عبادات و معاملات شرعا و لغه نیز بدو دلیل یکی ان دلیل است که استدلال کرده
بودند قائلین به دلالت او بر فساد شرعا نه لغه و ان اینست که علماء همیشه استدلال می کردند بر فساد منهیّ در عبادات و معاملات و قائلین به دلالت شرعا و بس جواب کفته اند از دلیل ایشان که اتّفاق علماء بوده اند معنی مقتضی نیست مکر دلالت نهی را بر فساد و اما اینکه این دلالت بحسب لغه باشد از این اتّفاق ظاهر نمی شود بلکه ظاهر اینست که استدلال فقها از نهی بر فساد باعتبار اینست که ایشان بحسب شرع از نهی فساد می فهمند از جهه آنکه مذکور شد دلیلی که دلالت می کند بر عدم دلالت نهی بر فساد لغه در عبادات و معاملات و حقّ اینست که استدلال