شرح معالم الاصول صفحه 179

و الحقّ ان یقال لا نسلم وجوب اختلاف احکام المتقابلات لجواز اشتراکها فی لازم واحد فضلا عن تناقض احکامها سلّمنا لکن نقیض قولنا یقتضی الصّحه انّه لا یقتضی الصّحّه و لا یلزم منه ان یقتضی الفساد فمن این یلزم فی النّهی ان یقتضی الفساد نعم یلزم ان لا یقتضی الصّحّه و نحن نقول به حجّه النّافین للدّلاله مطلقا لغه و شرعا انّه لو دلّ لکان مناقضا للتّصریح بصحّه المنهیّ عنه و اللّازم منتف لأنّه یصحّ ان یقول نهیتک عن البیع الفلانی بعینه مثلا و لو فعلت لعاقبتک لکنّه یحصل به الملک

بقول علما بدون اجماع ایشان حجت نیست چنانکه مذکور شد و ایشان اکرچه مصیب اند در قول به دلالت نهی بر فساد لغه در عبادات لیکن خطا کرده اند در استدلال باین دلیل و حقّ در اثبات این مدّعا این دلیلست که ما استدلال به او نموده بودیم الوجه الثّانی لهم انّ الامر یقتضی الصّحه

تا و الحقّ دلیل ثانی قائلین به دلالت نهی بر فساد لغه و شرعا در عبادات و معاملات اینست که امر مقتضی صحّت مامور به است زیراکه حقّ و ثابت است که امر دالّست بر اجزاء مامور به به هر دو تفسیر اجزاء که یکی امتثال امر شارع و موافقت عبادت است با امر او و دیکری اسقاط قضا است و نهی نقیض [امر است و مقتضای نقیضین نیز نقیضان اند پس عن مقتضی نقیض] صحّت یعنی فساد خواهد بود و جماعت اوّل که قائلند به دلالت مطلقا شرعا نه لغه جواب کفته اند ازین دلیل به این نحو که امر مقتضی صحّت است شرعا نه لغه پس لازم می آید که نهی نیز مقتضی فساد باشد شرعا نه لغه و ما باین معنی قائلیم و شما دعوی می کنید دلالت نهی را بر فساد بحسب لغت نیز و این وقتی ثابت می شود که امر نیز دلالت کند بر صحّت بحسب لغت نیز و دلالت امر بر این معنی لغه ممنوعست و چون این جواب باطلست نزد مصنف قدس سرّه زیرا که مبنی است بر اینکه دلالت امر بر صحّت در عبادات مخصوص بشرع باشد و همچنین موقوفست بر اینکه دلالت نهی بر فساد نیز مطلقا بحسب شرع باشد و بس و حال آنکه مذهب مصنف اینست که در عبادات امر در لغت نیز امر دالّ بر صحّت است و نهی دالّ بر فساد است خود جواب دیکر از دلیل ایشان کفته و فرموده که و الحقّ ان یقال لا نسلم و جواب اختلاف احکام المتقابلات تا حجه النافین یعنی قبول داریم این دو مقدمه را که نهی نقیض امر

است و امر دلالت دارد بر صحت لغه و شرعا لیکن قبول نداریم که واجب باشد اختلاف مقتضای نقضین بلکه جایز است که نقیضین شریک باشند در یک لازم چه جای آنکه لازم باشد نقیض بودن مقتضای ایشان پس هرکاه مقتضای امر صحت باشد لازم نیست که مقتضای نهی نقیض او باشد و بر تقدیر تسلیم که احکام نقیضین باید نقیضین باشند قبول نداریم که هرکاه امر مقتضی صحت باشد نهی باید مقتضی فساد باشد چه هرکاه حکم امر این باشد که مقتضی صحّت است لازم می آید که حکم نهی نقیض او باشد