- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- اشاره 181
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- اشاره 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- اشاره 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
و اجیب یمنع الملازمه فانّ قیام الدّلیل الظّاهر علی معنی لا یمنع التّصریح بخلافه و انّ الظّاهر غیر مراد و یکون التّصریح قرینه صارفه عمّا یجب الحمل علیه عند التّجرد عنها و فیه نظر فانّ التّصریح بالنقیض یدفع ذلک الظّاهر و ینافیه قطعا و لیس بین قوله فی المثال و لو فعلت لعاقبتک الخ و بین قوله نهیتک عنه مناقضه و لا منافاه یشهد بذلک الذّوق السّلیم قطعا فالحقّ انّ الکلام متّجه فی غیر العبادات و هو الّذی مثّل به و امّا فیها فالحکم بانتفاء اللّازم غلط بیّن اذ المناقضه بین قوله لا تصلّ فی المکان المغضوب و لو فعلت لکانت صحیحه مقبوله فی غایه الظّهور لا ینکرها الّا مکابر
______________________________
یعنی حکم او این باشد که مقتضی صحّت نیست[51] و عدم اقتضاء صحّت لازم ندارد[52] اقتضای عدم صحّت را تا آنکه لازم آید که مقتضی فساد باشد پس از کجا لازم می آید که نهی مقتضی فساد باشد بلی لازم می آید که مقتضی صحّت نباشد و ما باین قائلیم حجّه
النّافین للدّلاله مطلقا لغه و شرعا تا و اجیب دلیل آنان که نفی نموده اند دلالت نهی را بر فساد در عبادات و معاملات لغه و شرعا اینست که اکر دلالت کند بر فساد البتّه این دلالت مناقض خواهد بود با تصریح ناهی بصحّت منهیّ عنه و این تصریح جایز نخواهد بود و لازم باطلست زیراکه جایز است ناهی بکوید این بیع را واقع ساز و اکر واقع سازی ترا عقوبت می کنم لیکن انتقال ملک بسبب او حاصل می شود و اجیب یمنع الملازمه فانّ قیام الدّلیل الظّاهر لا یمنع التّصریح بخلافه و جواب کفته اند از دلیل نافین به اینکه ملازمه شما ممنوعست یعنی قبول نداریم که اکر نهی دلالت کند بر فساد تصریح بصحّت منهیّ عنه مناقض او باشد چرا که قیام دلیل ظاهری بر معنی مانع نیست از تصریح بخلاف او و تصریح درین صورت قرینه خواهد بود بر اینکه مراد از او ان معنی حقیقی نیست که واجبست حمل لفظ بر او نزد تجرّد از قرینه خلافش و برین جواب اعتراضی وارد است زیراکه مراد مستدلّ این نیست که اکر نهی دلالت ظاهری بر فساد کند لازم می آید که تصریح بنقیض او جایز نباشد تا آنکه شما جواب کوئید که ممکن است تصریح جایز باشد باین عنوان که حمل کنیم نهی را بر معنی مجاری به قرینه تصریح بصحّت بلکه مراد مستدلّ اینست که بنا برین لازم می آید که تصریح بنقیض او واقع ان ظاهر و مناقض او باشد و حال آنکه میانه این قول که اکر این بیع را واقع سازی معاقب خواهی بود لیکن صحیحست و میانه این قول که بیع را
واقع ساز مناقضه نیست و منافاتی نه چنانچه طبیعت مستقیمه باین شاهد است پس حقّ در جواب اینست که این دلیل در غیر عبادات صورت دارد و تمامست چنانچه در مثال مستدلّ واقع است لیکن در عبادات حکم مستدلّ[53] بطلان لازم غلطیست ظاهر زیراکه مناقضه میان این قول که