شرح معالم الاصول صفحه 181

المطلب الثّالث فی العموم و الخصوص و فیه فصول الاوّل فی الکلام علی الفاظ العموم اصل الحقّ انّ للعموم فی لغه العرب صیغه تخصّه و هو اختیار الشّیخ و المحقّق و العلّامه و جمهور المحقّقین و قال السّید ره و جماعه انّه لیس له لفظ موضوع اذا استعمل فی غیره کان مجازا بل کلّ ما یدّعی من ذلک مشترک بین الخصوص و العموم و نصّ السّید علی انّ تلک الصّیغ نقلت فی عرف الشّرع الی العموم کقوله بنقل صیغه الامر فی العرف الشّرعی الی الوجوب و ذهب قول الی انّ جمیع الصّیغ الّتی یدّعی وضعها للعموم حقیقه فی الخصوص و انّما تستعمل فی العموم مجازا لنا انّ السّیّد اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم من اللّفظ العموم عرفا حتّی لو ضرب واحدا عدّ مخالفا و التبادر دلیل الحقیقه فیکون کذلک لغه لاصاله عدم النّقل کما مرّ مرارا فالنّکره فی سیاق النّفی للعموم لا غیر حقیقه و هو المطلوب و ایضا لو کان نحو کلّ و جمیع من الالفاظ

نماز مکن در مکان غصبی و میان این قول که اکر نماز بکذاری در مکان غصبی صحیح و مقبولست در نهایت ظهور[54] است و هیچ عاقلی این را انکار نمی کند مکر کسی که خواهد مکابره کند[55]

شرح معالم الأصول ؛ متن ؛ ص180

[المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول]

اشاره

المطلب

الثّالث فی العموم و الخصوص و فیه فصول تا اصل مطلب سوّم از مطالب مقصد ثانی در بیان احوالات عموم و خصوص لفظ عامّ و لفظ خاصّ است و درین چند فصل است

[الفصل الأول: الفاظ العموم]

اشاره

فصل اوّل در بیان احکام لفظی است که دلالت دارد بر عموم

[أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه]

اصل الحقّ انّ للعموم فی لغه العرب صیغه تخصّه تا لنا حقّ اینست که در لغت عرب صیغه ایست که مخصوص بعموم بوده باشد یعنی که موضوع باشد از برای عموم و بس به حیثیّتی که اراده جمیع افراد از او بعنوان حقیقت و اراده بعضی از افراد ازو دون بعضی دیکر بعنوان مجاز باشد و این اختیار شیخ طوسی و محقّق و علّامه و اکثر محقّقین است و قائل شده اند سیّد مرتضی رضی اللّه عنه و جماعتی دیکر به اینکه از برای عموم لفظی موضوع نیست که هرکاه استعمال شود در غیر عموم مجاز بوده باشد بلکه هر لفظی را که دعوی نمایند که از این قبیل است مشترک لفظی می دانند میان خصوص و عموم و تصریح نموده سیّد رضی اللّه عنه بر اینکه این صیغها در لغت مشترکست میان عموم و خصوص و نقل شده در عرف شرع بعموم چنانکه می کفت که امر در لغت مشترکست لفظا میانه وجوب و ندب و در عرف شرع نقل شده بوجوب و جمعی دیکر قائل شده اند به اینکه هر صیغه که طایفه اولی دعوا نمایند که موضوع از برای عمومست و بس او حقیقت در خصوص است و استعمال نمی شود در عموم مکر بعنوان مجاز لنا ان السّید اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم من اللّفظ العموم عرفا دلیل ما بر وجود لفظ مختصّ بعموم لغه اینست که مولی هرکاه بغلام خود بکوید لا تضرب احدا از لفظ احدا باعتبار اینکه نکره ایست در