شرح معالم الاصول صفحه 185

و الجواب امّا عن الوجه الاوّل فبانّه اثبات اللّغه بالتّرجیح و هو غیر جایز علی انّه معارض بانّ العموم احوط إذ من المحتمل ان یکون هو مقصود المتکلّم فلو حمل اللّفظ علی الخصوص لضاع غیره ممّا یدخل فی العموم و هذا لا یخلوا من نظر و امّا عن الاخیر فبأنّ احتیاج خروج البعض عنها الی التّخصیص بمخصّص ظاهر فی انّها للعموم علی انّ ظهور کونها حقیقه فی الاغلب انّما یکون عند عدم الدّلیل علی انّها حقیقه فی الاقلّ و قد بیّنا قیام الدّلیل علیه هذا مع ما فی التّمسّک بمثل هذه الشهره من الوهن

خود باقیست لازم می آید که کاذب باشد و اکر بر عموم خود باقی نیست بلکه مراد از او اینست که بعضی از عمومات تخصیص یافته اند این مثل بی فایده خواهد بود زیراکه هر احدی قائلست به اینکه بعضی از عمومات مخصّص اند و وجه دفع این اعتراضات بعد از ان تحقیق ظاهر است

چرا که ما حصل این مثل اینست که اکثر عمومات مخصّص شده اند که از جمله عمومات مخصّصه همین مثل است و بنای اعتراضات همه برین بود که این مثل ظاهرش که عمومست مراد باشد و همچنین دفع می شود ازین تحقیق اعتراضی که بر مستدلّ وارد است و ملخّص او اینست که ظاهر این مثل مقتضی آنست که عموم معدوم باشد نه مغلوب و قلیل پس قول او که ظاهر مقتضی آنست که لفظ عام حقیقت در اغلب و مجاز در اقلّ باشد فاسد است بلکه مناسب ان بود که بکوید و ظاهر اینست که لفظ عام حقیقت باشد در معنی که همیشه در وی مستعمل می شود که آن خصوص است نه در عمومی که هرکز در وی مستعمل نشده و الجواب امّا عن الوجه الاوّل تا و امّا عن الاخیر و جواب از دلیل اوّل قائلین بوضع این صیغها از برای خصوص و بس اینست که این دلیل مقتضی اثبات لغت است بترجیح عقلی و این جایز نیست زیراکه لغات سماعیند با اینکه ترجیح خصوص بر عموم بوجه مذکور معارضه کرده می شود و ترجیح عموم بر خصوص باعتبار اینکه عموم احوط است چرا که محتمل است که مراد متکلّم ازین صیغ عموم باشد پس اکر حمل نمائیم این الفاظ بر خصوص بعضی از افراد لازم می آید که ضایع و مهمل نموده باشیم باقی افراد انها را و این جواب خالی از نظری نیست چرا که این جواب تمام نیست مکر در امر ایجابی و نهی چون صم ایام شهر رمضان و لا تاکل فیها چه اکر مکلّف حمل کند ایام را بر خصوص ده روز

از او مثلا و در باقی ایّام او افطار کند بعضی از روزهائی که داخل در عموم است ضایع کرده خواهد بود و امّا در صورت اباحت حکم برعکس است مثل کل الطّعام که احوط عمل بر خصوص است زیراکه اکر مکلف طعام معرف بلام را حمل بر عموم نماید کاه باشد که منجرّ شود بخوردن حرام و امّا عن الاخیر فبأنّ احتیاج خروج البعض عنها تا اصل و اما جواب از دلیل ثانی ایشان پس او بدو روش کفته شده اوّل معارضه با ان دلیل یعنی اقامت دلیلی بر نقیض مدّعای او باین