- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- اشاره 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- اشاره 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- اشاره 73
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- اشاره 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 181
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- اشاره 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- اشاره 196
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- اشاره 219
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- اشاره 271
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- اشاره 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- اشاره 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- اشاره 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- اشاره 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- [الأوّل التکلیف] 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- اشاره 418
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
اصل الجمع المعرّف بالاداه یفید العموم حیث لا عهد و لا نعرف فی ذلک مخالفا من الاصحاب و محقّقوا مخالفینا علی هذا ایضا و ربّما خالف فی ذلک بعض من لا یعتدّ به منهم و هو شاذّ ضعیف لا التفات الیه و امّا المفرد المعرّف فذهب جمع من النّاس الی انّه یفید العموم و عزّاه المحقّق الی الشّیخ و قال قوم بعدم افادته و اختاره المحقّق و العلّامه و هو الاقرب
______________________________
طریق که چون در بیرون کردن بعضی از افراد مدلول این صیغها محتاجیم به مخصّصی معلوم می شود که این صیغ حقیقت در عمومند نه در خصوص و الّا در اخراج این افراد احتیاج بمخصّص نمی بود بلکه در حمل بر جمیع افراد احتیاج به قرینه می شد و روش ثانی جواب نقیض تفصیلی است یعنی منع ان مقدمه مستدل که لفظ هرکاه غالب شود در معنی ظاهر اینست که ان لفظ حقیقت در ان معنی باشد و ملخص منع اینکه این ظهور را مطلقا قبول نداریم بلکه این ظهور
وقتی است که دلیل نباشد که این لفظ حقیقتست در معنی دیکر و ما پیش اقامت دلیل نمودیم بر اینکه این الفاظ حقیقتند در عموم با اینکه تمسّک شدن در اثبات مسئله علمی به شهرت این مثل بسیار ضعیف است چه مثل مفید ظنّ است و دلیل مسئله علمی باید مفید یقین باشد
[أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم]
اشاره
اصل الجمع المعرّف بالاداه یفید العموم حیث لا عهد تا لنا هر جمعی که معرّف به ادات تعریف باشد خواه جمع قلّت و خواه جمع کثرت و خواه جمع سالم باشد و خواه جمع مکسّر مفید عموم است حقیقه هرکاه معهودی در خارج میان متکلّم و مخاطب نباشد و اکر قرینه عهد باشد اشاره بهمان معهود خواهد بود و افاده عموم نخواهد کرد و در این حکم مخالفی از امامیّه رضوان اللّه علیهم نیافتیم و محقّقون عامّه نیز باین قائل شده اند و مخالفت ننموده اند با ما مکر بعضی از ایشان که اعتمادی بقول ایشان نیست و قول ایشان شاذّ و ضعیف است به مرتبه که قابلیّت ندارد که کسی ملتفت اثبات و نفی او شود لیکن در کیفیّت عموم او خلافی شده که آیا مفید عموم هر فرد فرد است از قبیل مفرد یا مفید عموم هر جماعت هر جماعت است و یکی دوتا از وی خارجند و تحقیق او مبتنی است بر تفصیلی تمام که این مقام کنجایش او ندارد و اما مفرد و معرّف به ادات تعریف پس جمعی از اصولیّین قائل شده اند به اینکه او نیز افاده عموم می کند حقیقه و محقّق رضی اللّه عنه این مذهب را نسبت بشیخ طوسی قدّس سرّه داده و جمعی دیکر قائل شده اند
به اینکه مفید عموم نیست حقیقه بلکه مجاز است در عموم و این مذهب را محقّق و علّامه رضی اللّه عنهما اختیار نموده اند و این نزدیکتر است بصواب و بباید دانست که مراد مصنف قدس سره و سایر قائلین به اینکه مفرد معرّف بلام حقیقه در عموم نیست اینست که از قبیل سایر الفاظ عموم نیست که هرکاه مجرّد از قرینه خصوص باشد مفید عموم باشد حقیقه و اکر قرینه خصوص باشد مستعمل در خصوص