شرح معالم الاصول صفحه 188

و اجیب عن الاوّل بالمنع من دلالته علی العموم و ذلک لانّ مدلول العامّ کلّ فرد و مدلول الجمع مجموع الافراد و بینهما بون بعید و عن الثّانی بانّه مجاز لعدم الاطّراد و فی الجواب عن کلا الوجهین نظر امّا الاوّل فلانّه مبنیّ علی انّ عموم الجمع لیس کعموم المفرد و هو خلاف التّحقیق کما قرّر فی موضعه و امّا الثّانی فلان الظّاهر انّه لا مجال لانکار افاده المفرد المعرّف العموم فی بعض الموارد حقیقه کیف و دلاله اداه التّعریف علی الاستغراق حقیقه و کونها احد معانیها ممّا لا یظهر فیه خلاف بینهم فالکلام ح انّما هو فی دلالته علی العموم مط بحیث لو استعمل فی غیره کان مجازا علی حدّ صیغ العموم الّتی هذا من شانها و من البیّن انّ هذه الحجّه لا تنهض باثبات ذلک بل انّما تثبت المعنی الاوّل الّذی لا نزاع فیه

و جواب کفته شده از دلیل اوّل ایشان اینست که قبول نداریم که وصف مفرد معرّف بلام بجمیع دلیل باشد بر اینکه مفرد مفید عموم است چرا که مدلول لفظ عام هر فرد هر فرد است و مدلول جمع معرّف بلام جنس مجموع افراد است و میانه مجموع من حیث المجموع و هر فرد هر فرد فرق بسیار[57] است و همچنین جواب از دلیل ثانی ایشان کفته اند که الانسان در قول خدای عز و جل

مجازا در عموم مستعمل شده به قرینه استثناء و دلیل بر اینکه مجاز است در عموم نه حقیقت اینست که جواز استثناء مطرد نیست و در هر دو جواب بحثی وارد است امّا جواب دلیل اوّل زیراکه بنای ان جواب بر اینست که عموم جمع باعتبار شمول هر فرد هر فرد نباشد چنانچه عموم مفرد باین اعتبار است بلکه باعتبار شمول مجموع من حیث المجموع باشد و این خلاف تحقیق است چنانکه در موضع خود یعنی علم معانی و بیان محقّق شده که عموم جمع نیز مثل عموم مفرد است و امّا ضعف جواب از دلیل ثانی زیراکه ظاهر اینست که انکار نتوان کرد این را که مفرد معرّف بلام افاده عموم می کند حقیقه در بعضی از موارد استعمالات و چکونه این را انکار توان نمود و حال آنکه در دلالت ادات تعریف بر استغراق بعنوان حقیقت و بودن استغراق یکی از معانی ادات تعریف خلافی ظاهر نیست میان اهل عربیت پس انکار نمودن اینکه لفظ الانسان در آیه کریمه حقیقت در عموم است صورتی ندارد پس بهتر آنست که در جواب از هر دو دلیل قائلین به اینکه مفرد مقید عمومست بکوییم که ما در این نزاع نداریم که کاه معرف بلام مفرد مفید عموم می باشد چنانچه در معرّف بلام استغراق بلکه نزاع حرف ما اینست که مطلق مفرد معرّف بلام دلالت نمی کند بر عموم حقیقه به حیثیّتی که اکر استعمال شود در غیر مجاز بوده باشد از قبیل صیغه های عمومی که این حال دارند و بدیهی است که هیچ یک ازین دو دلیل اثبات این نوع دلالت نمی کند بلکه اثبات می کنند ان معنی اوّل

را که ما نزاع در او نداریم یعنی هر دو دلیل افاده می کنند این را که کاه مفرد معرّف