- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- اشاره 181
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- اشاره 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- اشاره 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
فائده مهمّه حیث علمت انّ الغرض من نفی دلاله المفرد المعرّف علی العموم کونه لیس علی حدّ الصّیغ الموضوعه لذلک لا عدم افادته ایّاه مطلقا فاعلم انّ القرینه الحالیّه قائمه فی الاحکام الشّرعیّه غالبا علی اراده العموم منه حیث لا عهد خارجی کما فی قوله تعالی وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا و قوله ص ع اذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء و نظائره و وجه قیام القرینه علی ذلک امتناع اراده الماهیّه و الحقیقه اذ الاحکام الشّرعیّه انّما تجری علی الکلیّات باعتبار وجودها کما علم آنفا و ح فامّا ان یراد الوجود الحاصل بجمیع الافراد او ببعض غیر معیّن لکن اراده البعض ینافی الحکمه اذ لا معنی لتحلیل بیع من البیوع و تحریم فرد من الربوا و عدم تنجیس مقدار الکرّ من بعض الماء الی غیر ذلک من موارد استعماله فی الکتاب و السّنه فتعیّن فی هذا کلّه اراده الجمیع و هو معنی العموم و لم أر احدا تنبّه لذلک من مقدّمی الاصحاب سوی المحقّق فانّه قال فی آخر هذا المبحث و لو قیل اذا لم یکن ثمّ معهود و صدر من حکیم فانّ ذلک قرینه حالیّه تدلّ علی الاستغراق لم ینکر ذلک
______________________________
بلام حقیقت در عموم باشد و ما نیز باین قائلیم چنانچه در مفرد معرّف بلام استغراق
[فائده مهمه فی المفرد المعرف]
فائده مهمّه حیث علمت انّ الغرض من نفی دلالت المفرد المعرّف تا اصل این فایده است که بسیار اهتمام بدانستن او هست چون دانستی که مقصود از عدم دلالت مفرد
معرّف بلام بر عموم اینست که او از قبیل صیغه های هست که موضوعند از برای عموم نه اینکه هرکز افاده عموم نمی کند پس بدان که قرینه حالیه متحقّق است در احکام شرعیّه غالبا بر اراده عموم از مفرد معرّف بلام در جائی که تعریف از جهت عهد خارجی نباشد چنانکه در قول خدای عزّ و جلّ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا و قول
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء
که تعریف البیع و الربوا اذ از برای استغراق است و مراد حلیت هر فرد از افراد بیع و حرمت هر فرد از افراد ربا است و همچنین مراد از الماء در حدیث هر فردی از افراد اب است و قرینه بر اینکه مراد عموم است درایه و حدیث اینست که ممتنع است که مراد ماهیّت در حقیقت بیع و ربا و اب باشد زیراکه احکام شرعیّه تعلق نمی کیرد به ماهیّات کلیّه مکر باعتبار وجود انها چنانکه بیشتر دانسته شد و درین صورت با مراد وجود ان حقایق است در ضمن جمیع افراد یا در ضمن بعضی غیر معیّن از افراد لیکن اراده بعض غیر معیّن منافیست با حکمت چرا که معنی ندارد حلال کردانیدن بیعی از بیعها و حرام کردانیدن فردی غیر معیّن از ربا و نجس نشدن مقدار کر غیر معیّن از آبها زیراکه هرچه مکلّف مامور است بارتکاب او یا اجتناب ازو می باید که معلوم مکلّف بوده باشد و همچنین در غیر این دو موضع از مواضع قران مجید و حدیث نبوی و ائمّه طاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین بسیار مستعمل شده مفرد معرّف
بلام و معنی عموم و