- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- اشاره 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- اشاره 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- اشاره 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- اشاره 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- اشاره 392
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
اصل اکثر العلماء علی انّ الجمع المنکّر لا یفید العموم بل یحمل علی اقلّ مراتبه و ذهب بعضهم علی افادته ذلک و حکاه المحقّق عن الشّیخ بالنّظر الی الحکمه و الاصحّ الاوّل لنا القطع بانّ رجالا مثلا بین الجموع فی صلوحه لکلّ عدد بدلا کرجل بین الآحاد فی صلوحه لکلّ واحد فکما انّ رجل لیس للعموم فیما یتناوله من الآحاد کذلک رجال لیس للعموم فیما یتناوله من مراتب العدد نعم اقلّ المراتب واجبه الدّخول قطعا فعلم کونها مراده و بقی ما سواها علی حکم الشّک حجّه الشّیخ علی انّ هذه اللّفظه اذا دلّت علی القلّه و الکثره و صدرت من حکیم فلو اراد القلّه لبیّنها و حیث لا قرینه وجب حمله علی الکلّ و زاد من وافقه من العامّه انّه ثبت اطلاق اللفظ علی کلّ مرتبه من مراتب الجموع فاذا حملناه علی الجمیع فقد حملناه علی جمیع حقائقه فکان اولی
______________________________
استغراق با قرائن حالیّه و مقالیّه پس در همه ان مواضع متعیّن است اراده جمیع افراد و این بعینه معنی عموم است و ندیدم احدی را که این معنی را یافته باشد از متقدّمین اصحاب بغیر از محقّق قدّس سرّه که او در آخر این مبحث فرموده که اکر کفته شود که در جائی مفرد معرّف بلام واقع شود در کلام حکیمی و معهودی نباشد پس قرینه حال ان مفرد دلالت می کند بر استغراق باید او را کسی انکار نکند
[أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم]
اصل اکثر العلماء علی انّ الجمع المنکر لا یفید العموم بل یحمل علی اقلّ اکثر علما باین قائلند که جمع نکره افاده عموم نمی کند بلکه باید او
را حمل نمود بر اقلّ مراتب جمع که سه است یا دو بنا بر خلافی که خواهد آمد و بعضی قائل شده اند به اینکه او افاده عموم می کند و این قول را محقّق قدس سره از شیخ طوسی رضی اللّه نقل نموده باعتبار اینکه حکمت مقتضی اینست که اکر مراد اقلّ مراتب بوده باشد قرینه بر او اقامت بشود پس هرکاه مجرّد از قرینه باشد باید او را حمل بر جمیع مراتب نمود لنا القطع بانّ رجالا مثلا بین الجموع صالح تا حجّه الشیخ دلیل ما بر اینکه جمع نکره مفید عموم نیست اینست که جزم داریم به اینکه صیغه رجال در صلاحیّت داشتن او هر جمعی از جموع را بر سبیل بدلیّت از قبیل رجل است در اینکه صلاحیّت هر واحد از آحاد دارد پس چنانچه رجل افاده عموم آحادی نمی کند که این رجل شامل اوست همچنین رجال افاده عموم جمعهائی که این رجال شامل اوست نمی کند بلی اقلّ مراتب جمع که سه است یا دو البته داخل است در[58] او پس معلوم می شود که او مراد است از این لفظ و ما سوای او از مراتب جموع مشکوک فیه است که آیا داخل هست و یا نه و تا قرینه برآن مراتب نباشد حمل لفظ بر انها صحیح نیست حجّه الشّیخ علی انّ هذه اللفظه اذا دلّت علی القلّه و الکثره و صدرت من حکیم دلیل شیخ رضی اللّه عنه بر اینکه جمع نکره مفید عموم است اینست که این جمع نکره چون دلالت دارد بر اقلّ مراتب جمع و اکثر مراتب او که جمیع افراد است و هرکاه از حکمی صادر شود
پس اکر مراد اقلّ مراتب باشد لازم است بر حکیم بیان او