شرح معالم الاصول صفحه 191

و الجواب عن احتجاج الشّیخ امّا اوّلا فبالمعارضه بانّه لو اراد الکلّ لبیّنه ایضا و امّا ثانیا فلانّا لا نسلم عدم القرینه اذ یکفی فیها کون اقلّ المراتب مرادا قطعا و فیه نظر و التّحقیق انّ اللّفظ لمّا کان موضوعا للجمع المشترک بین العموم و الخصوص کان عند الاطلاق محتملا للامرین کسائر الالفاظ الموضوعه للمعانی المشترکه الّا انّ اقلّ مراتب الخصوص باعتبار القطع بارادته یصیر متقنا و یبقی ما عداه مشکوکا فیه الی ان یدلّ دلیل علی الاراده و لا نجد فی هذا منافاه للحکمه بوجه و بهذا یظهر الجواب عن الکلام الاخیر و هو کلام العامّه الّذی وافق للشّیخ فانّا نمنع کون اللّفظ حقیقه فی کلّ مرتبه و انّما هو للقدر المشترک بینهما فلا دلاله له علی خصوص احدها او لئن سلّمنا کونه حقیقه فی کلّ منها لکان الواجب ح التّوقّف علی ما هو التّحقیق من انّ المشترک لا یحمل علی شی ء من معانیه الّا بالقرینه و انّ استعماله فی جمیعها لا یکون الّا مجازا فیحتاج فی الحمل علیه الی الدّلیل

بنصب قرینه و چون قرینه نیست واجبست حمل او بر جمیع افراد و زیاد کرده اند در استدلال جمعی که موافقت کرده اند با شیخ از علمای عامّه این دلیل را که ثابت شده است لغه اطلاق جمع نکره بر هر مرتبه از مراتب جمعها که دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت است تا جمیع افراد پس اکر حمل کنیم او را بر جمیع افراد حمل نموده خواهیم او را بر جمیع حقایق

او پس این حمل اولی است از حمل بر یک حقیقت که اقل مراتب اوست و الجواب عن احتجاج الشّیخ امّا اوّلا فبالمعارضه بانّه لو اراد الکلّ لبیّنه تا و التّحقیق و جواب از احتجاج شیخ رضی اللّه بدو روش کفته شده یکی معارضه یعنی اقامت دلیلی برخلاف مدّعای او به این طریق که اکر مراد متکلّم حکیم جمیع افراد باشد لازم است بر او بیان این معنی بنصب قرینه که دلالت می کند بر جمیع افراد و چون قرینه نیست معلوم می شود که مراد او جمیع افراد نیست بلکه اقلّ مراتب است و دیکری منع ان مقدّمه که می کفت قرینه نیست که دلالت کند بر اینکه مراد اقلّ مراتب است و سند منع اینست که از جهه قرینه همین کافیست که مقصود بودن اقلّ مراتب جمع قطعی است چنانکه کذشت و درین جواب بحثی وارد است زیراکه مراد مستدل اینست که اکر متکلّم حکیم ازین جمع اقلّ مراتب باشد باید قرینه نصب کند که مانع از اراده جمیع افراد باشد و چون قرینه مانعه از اراده جمیع افراد نیست باید او را حمل بر جمیع افراد نمود و قطعی بودن اقل مراتب اکرچه قرینه اراده اقل می شود لیکن مانع از اراده جمیع افراد نیست چه ممکن است که جمیع افراد مراد باشد و در ضمن او اقلّ مراتب نیز مراد باشد و التّحقیق انّ اللّفظ لمّا کان موضوعا تا و بهذا و تحقیق مقام به حیثیّتی که واقع احتجاج شیخ رضی