شرح معالم الاصول صفحه 196

و الجواب امّا عن الوجه الاوّل فبالمنع من انّه لا تبلیغ الّا بهذه العمومات الّتی هی خطاب المشافهه اذ التّبلیغ لا یتعیّن فیه المشافهه بل یکفی حصوله للبعض شفاها و للباقین بنصب الدّلائل و الامارات علی انّ حکمهم حکم الّذین شافههم الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و امّا عن الثّانی فبانّه لا یتعیّن ان یکون احتجاجهم لتناول الخطاب بصیغته لهم بل یجوز ان یکون ذلک لعلمهم بانّ حکمهم ثابت علیهم بدلیل آخر و هذا ممّا لا نزاع فیه إذ کوننا مکلّفین بما کلّفوا به معلوم بالضّروره من الدّین الفصل الثّانی فی جمله من مباحث التّخصیص اصل اختلف القوم فی منتهی التّخصیص الی کم هو فذهب بعضهم الی جوازه حتّی

یبقی واحد و هو اختیار المرتضی و الشّیخ و ابی المکارم ابن زهره و قیل حتّی یبقی ثلاثه و قیل اثنان و ذهب الاکثر و منهم المحقّق الی انّه لا بدّ من بقاء جمع یقرب من مدلول العامّ الّا ان یستعمل فی حقّ الواحد علی سبیل التّعظیم و هو الاقرب

بلکه جایز است که این احتجاج علما ازین جهه باشد که می دانستند که حکم موجودین در وقت خطاب از برای معدومین تا روز قیامت ثابت است و این از دلیل خارج بر ایشان معلوم شده باشد و ما نزاع در این نداریم که ما نیز مکلّفیم به آنچه موجودین به او مکلّف بودند و این را هیچ کس انکار نمی کند چه این ضروری نیست

[الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص]

اشاره

الفصل الثّانی فی جمله من مباحث التّخصیص فصل دویّم از فصول مباحث عموم و خصوص در پاره از مباحث تخصیص است

[أصل فی مقدار جواز التخصیص]

اصل اختلف القوم تا لنا اختلاف نموده اند اصولیّون در اینکه تخصیص عمومات و تقلیل افراد انها تا چقدر جایز است بعضی قائل شده اند به اینکه تخصیص جایز است تا یکی باقی بماند و این مختار سیّد مرتضی و شیخ طوسی و سیّد ابی المکارم بن زهره است رضی اللّه عنهم و بعضی کفته اند که تخصیص جایز است تا اینکه سه فرد باقی ماند و بعضی تا دو کفته اند و اکثر اصولیّین که از جمله ایشان محقّق است قدّس سرّه قائل شده است به اینکه تخصیص عام جایز است تا این قدر که باقی بماند جمعی که نزدیک بمدلول عامّ بوده باشد به این طریق که باقی از نصف زیاده باشد چنانچه بعضی باین معنی تصریح نموده اند مکر آنکه استعمال کنند او را در حق یک فرد از جهه تعظیم ان فرد و این مذهب نزدیکتر است بصواب لنا القطع بقبح قول القائل اکلت کلّ رمّانه تا احتجّ دلیل ما بر اینکه در تخصیص عام لا بدّ است که قدری باقی بماند که نزدیک بمدلول عامّ بوده باشد اینست که ما جزم داریم بقبح قول کسی که بکوید اکلت کلّ رمّانه فی البستان و در واقع یک انار یا دو انار یا سه انار از ان باغ خورده باشد و حال آنکه در ان باغ چندین هزار انار بوده باشد و همچنین جزما قبیح است این قول که اخذت کلّ ما فی الصّندوق من الذّهب و در