شرح معالم الاصول صفحه 202

و عن الخامس انّه غیر محلّ النّزاع ایضا لانّ کلّ واحد من الماء و الخبز فی المثالین لیس بعامّ بل هو للبعض الخارجی المطابق للمعهود الذّهنی اعنی الخبز و الماء المقرّر فی الذّهن انّه یؤکل و یشرب و هو مقدار ما معلوم و حاصل الامر انّه اطلق المعرّف بلام العهد الذّهنی الّذی هو قسم من تعریف الجنس علی موجود معیّن یحتمله و غیره اللّفظ ارید بخصوصه من بین تلک المحتملات بدلاله القرینه و هذا مثل اطلاق المعرّف بلام العهد الخارجی علی موجود معیّن من بین معهودات خارجیّه کقولک لمخاطبک ادخل السّوق مریدا به واحدا من اسواق معهوده بینک و بینه عهدا خارجیا معیّنا له من بینها بالقرینه و لو بالعاده فکما انّ ذلک لیس من تخصیص العموم فی شی ء فکذا هذا

ایشان اینکه اولا قبول نداریم که مراد از ناس نعیم بن مسعود باشد و بس

چه ممکن است که جمعی دیکر نیز با او شریک شده باشند در منع مسلمین از جهاد اکرچه ابو سفیان او را به تنهائی فرستاده باشد چنانچه صاحب کشّاف بعد از نقل آن روایت مذکوره در توجیه عموم النّاس و اراده واحدین را احتمال داده با اینکه ثابت نیست که مراد از ناس نعیم باشد اصلا و روایت مذکوره از ناس در آیه کریمه جماعتی اند چنانچه صاحب کشّاف بعد از نقل ان روایت کفته که بعضی کفته اند که نیست بلکه بعضی کفته اند که ابو سفیان بعد از خروج از مکه بجمعی از سواران عبد القیس برخورد که اراده مدینه داشتند بجهه خریدن خوردنیها و به ایشان وعده یک شتر بار مویز کرد اکر ایشان مسلمانان را از بیرون آمدن بجهاد بازدارند و شیخ ابو علی طبرسی قدّس سرّه در مجمع البیان از سدی نقل نموده که مراد از ناس درین مقام منافقین مدینه اند و بر تقدیری که مراد از ناس نعیم باشد و بس در جواب می کوییم که این نیز چون انّا در دلیل ثالث از محلّ نزاع بیرونست چرا که محل نزاع تخصیص لفظ عامّ است و الف و لام النّاس بنابراین از برای استغراق و عموم نیست بلکه از برای عهد است و اشاره است بنعیم و بعضی از اصولیّین در این جواب توقّف نموده اند باعتبار آنکه ثابت نمی دانند جواز اطلاق ناس معرّف بلام عهد را بر واحد از این جهت که ناس اسم جمع است و بعد از تعریف او به ادات عهد باید که جمعی باشند و چون ثابت شده از اتفاق مفسّرین اینکه مراد از او نعیم است پس الف

و لام النّاس نمی تواند که از برای عهد باشد بلکه البتّه از برای استغراق و عموم خواهد بود و لازم می آید جواز اطلاق معرّف بلام استغراق بر واحد و این مطلب مستدلّ است و کار این شبهه و دفع او نزد ما آسان است چه اتّفاق مفسّرین بر اینکه مراد ناس نعیم است چنانچه مستدلّ دعوا نموده منقولست بخبر عادل و بسبب او حکمی ثابت نمی شود