شرح معالم الاصول صفحه 204

اصل و اذا خصّ العامّ و ارید به الباقی فهو مجاز مطلقا علی الاقوی وفاقا للشّیخ و المحقّق و العلّامه فی احد قولیه و کثیر من اهل الخلاف و قال قوم انّه حقیقه مطلقا و قیل هو حقیقه ان کان الباقی غیر منحصر بمعنی انّ له کثره یعسر العلم بعددها و الّا فمجاز و ذهب آخرون الی کونه حقیقه ان خصّ بمخصّص لا یستقلّ بنفسه من شرط او صفه او استثناء او غایه و ان خصّ بمستقلّ من سمع او عقل فمجاز و هو القول الثّانی للعلّامه اختاره فی التّهذیب و ینقل هاهنا للنّاس مذاهب کثیره سوی هذه لکنّها شدیده الوهن فلا جدوی للتّعرض لنقلها

دو فرد و سه فرد باقی ماند ان دلائلست که کفته شده در جمیع و اینکه اقل جمع سه است یا دو کویا ایشان کردانیده اند بودن سه و دو را نهایت مراتب تخصیص تابع بودن جمع حقیقت در سه یا دو یعنی چون لفظ عامّ دلالت دارد بر افراد متکثّره مانند صیغه جمع پس چنانچه اقلّ مراتب جمع سه یا دو است پس باید که اقلّ مراتب جواز اطلاق لفظ عامّ سه یا دو باشد و الجواب انّ فی اقلّ مرتبه تا اصل و جواب دلیل ایشان اینکه حرف ما در اقلّ مرتبه ایست که تخصیص عامّ تا

به او جایز است نه در اقلّ مرتبه که اطلاق جمع بر او جایز باشد و از جواز اطلاق جمع بر سه و دو لازم نمی آید جواز اطلاق لفظ عام بر انها زیراکه جمع من حیث هو یعنی بی ادات عموم عامّ نیست و دلیلی هم نیست بر اینکه حکم جمع و عامّ متلازمان باشد پس هیچ یک از ایشان را مناسبتی با دیکری نیست پس دلیلی که افاده کند اثبات حکم جمع را و افاده نمی کند اثبات حکم عامّ را و فایده قید حیثیّت احتراز از جمع معرّف به ادات تعریف است که او نیز عامّ و محلّ نزاع است و خلاف در اقلّ مراتب تخصیص او نیز هست چه مشهور اینست که عموم جمع نیز باعتبار شمول هر فرد از افراد است چون الرجال جاءنی که به منزله الرجال جاءنی است و به این معنی است که هر فرد از افراد رجال آمده اند و بعضی کفته اند که استغراقند جمع به اعتبار هر جماعت هر جماعت است و یکی و دوتا خارجند از حکم و این قول نیز شهرتی دارد اکرچه در شهرت مثل ادلّه نیست و بعضی کفته اند که استغراق جمع باعتبار مجموع من حیث المجموع است و ممکن است که بعضی از افراد با جماعات از حکم بیرون باشند

[أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز]

اصل و اذا خصّ العامّ و ارید به الباقی فهو مجاز مطلقا علی الاقوی تا لنا هرکاه لفظ عامّی تخصیص بیابد اراده باقی افراد ازو بعنوان مجاز است مطلقا خواه ان باقی منحصر باشد در عددی یا نه و خواه مخصّص مستقل باشد در افاده و خواه مستقل نباشد بنا بر اقوی و شیخ طوسی

و محقّق و علّامه رضی الله عنه در یک قول و بسیاری از عامّه با ما درین حکم موافقت نموده اند و جمعی دیکر کفته اند که این استعمال بعنوان حقیقت است مطلقا و بعضی قائل بتفصیل شده اند که این