شرح معالم الاصول صفحه 205

لنا انّه لو کان حقیقه فی الباقی کما فی الکلّ لکان مشترکا بینهما و اللّازم منتف بیان الملازمه انّه ثبت کونه للعموم حقیقه و لا ریب انّ البعض مخالف له بحسب المفهوم و قد فرض کونه حقیقه فیه ایضا فیکون حقیقه فی معینین مختلفین و هو معنی المشترک و بیان انتفاء اللّازم انّ الفرض واقع فی مثله اذ الکلام فی الفاظ العموم الّتی قد ثبت اختصاصه بهما فی اصل الوضع حجّه القائل بانّه حقیقه مط ان احدهما انّ اللّفظ کان متناولا له حقیقه بالاتّفاق و التّناول باق علی ما کان لم یتغیّر انّما طرأ عدم تناول الغیر الثّانی انّه یسبق الی الفهم اذ مع القرینه لا یحتمل غیره و ذلک دلیل الحقیقه

استعمال حقیقت است اکر باقی غیر منحصر است باین معنی که بسیار است به حیثیّتی که مشکل است دانستن عدد انها و مجاز است اکر ما بقی منحصر باشد مطلقا خواه مخصّص مستقل باشد و خواه غیر مستقل و بعضی دیکر قائل بتفصیلی دیکر شده اند باین روش که این استعمال بعنوان حقیقت است اکر تخصیص بیاید ان عامّ به مخصّصی که مستقلّ در افاده نباشد یعنی محتاج باشد در افاده بما قبل خود چون شرط و وصف و استثنا و غایت چه شرط محتاجست بمشروط و صفت بموصوف و استثناء بمستثنی منه و غایه به ذی الغایه چون اکرم الرّجال العلماء و اضربهم ان

کانوا جاهلین و اشتمهم الّا خالدا و اضرب النّاس حتّی زیدا چه العلماء که صفت و مخصّص رجال معرّف بلام استغراق است به تنهائی معنی ندارد و همچنین شرط که و ان کانوا جاهلین است مخصّص ضمیر جمعی است که راجع بصیغه عامّ است بدون مشروط بی معنی است و برین قیاس استثناء یعنی الّا خالدا و غایت یعنی حتّی زیدا و مجاز است اکر مخصّص[61] مستقل باشد در افاده چون دلیلی نقلی یا دلیلی عقلی و این تفصیل قول دویّم علّامه است رضی اللّه عنه که در تهذیب اختیار نموده و درین مسئله مذاهب دیکر نقل نموده اند بغیر از مذاهب مذکوره لیکن بسیار ضعیفند پس فایده در نقل انها نیست لنا انّه لو کان حقیقه فی الباقی تا حجّه القائل و دلیل ما بر اینکه استعمال لفظ عام مخصّص در ما بقی بعنوان مجاز است اینست که اکر حقیقت باشد در ما بقی چنانچه حقیقه است در جمیع افراد لازم می آید که این لفظ مشترک باشد میان جمیع افراد و بعض افراد و لازم منتفی است پس ملزوم نیز منتفی خواهد بود بیان ملازمه اینکه ثابت شده است که ان لفظ حقیقت در جمیع افراد است و شکّی نیست که بعض افراد مغایر است با جمیع افراد بحسب مفهوم و مفروض اینست که حقیقت در بعض نیز هست پس لازم می آید که حقیقت در دو معنی مختلف باشد و این بعینه معنی مشترک لفظی است و بیان انتفاء لازم اینکه فرض مسئله و محلّ نزاع لفظی است که مشترک نباشد میان جمعی و بعض و ثابت باشد اختصاص او بجمیع بحسب اصل وضع حجّه القائل

بانّه حقیقه مطلقا