شرح معالم الاصول صفحه 211

شما این نقل را موجب تجوّز می دانید در عامّ پس باید که این الفاظ نیز در معنی منقول الیه مجاز باشند و فرق میانه این استعمال این الفاظ بعد از نقل درین معانی و میانه استعمال عامّ در خصوص بعد از تخصیص یعنی قائل شدن به اینکه اطلاق عامّ بر ما بقی مجاز است و اطلاق این الفاظ درین معانی بعد از تقیید حقیقت است بی صورتست و الجواب انّ وجه الفرق ظاهر تا اصل جواب از این دلیل اینکه فرق ظاهر است میانه عامّ مخصّص و تقیید مسلم و الف سنه باین قیود مذکوره زیراکه ضمیر جمع یعنی واو و نون در مسلمون مثل الف ضارب و واو مضروب است در اینکه جزو از کلمه است و مجموع یک لفظ است و الف و لام تعریف در المسلم اکرچه حقیقه کلمه علی حده است لیکن مجموع او را با مدخولش عرفا یک کلمه می شمارند و ازو

یک معنی فهمیده می شود و تجوّزی در وی متصوّر نیست و نقل نشده از معنی بمعنی دیکر و نمی کویند که مسلم دلالت بر جنس دارد و الف و لام دلالت بر معهود بودن او دارد بلکه می کویند که مجموع المسلم دلالت دارد بر فرد معهودی از جنس مسلمان و حاصل آنکه مسلم کلمه ایست موضوع از برای معنی و هریک از المسلم و مسلمون کلمه دیکرند موضوع از برای معنی دیکر و کلمه اولی مستعمل در معنی ثانی نشده تا آنکه لازم آید مجازیت او[63] و حکم به اینکه مثل الف سنه الا خمسین عاما حقیقت است باتفاق خصم در نهصد و پنجاه بر تقدیر تسلیم که مذهب خصم نیز این باشد می کوییم که حقیقت بودن او مبنی است بر اینکه مراد از الف سنه تمام مدلول او یعنی هزار سال است و اخراج پنجاه سال از وی پیش از اسناد و حکم است یعنی مراد از الف سنه معنی حقیقی اوست و از مستثنی یعنی خمسین عاما نیز معنی حقیقی مراد است و کار ادات استثنا اینست که بیرون می برد مدلول مستثنی را از جمله افراد مسمی منه از محکوم علیه بودن پس مجموع مستثنی منه و مستثنی و ادات استثنا همه در معنی حقیقی خود مستعمل شده اند و تو می دانی که هیچ یک از این وجوه که مذکور شد از جهه حقیقت بودن این سه صورت یعنی مسلمون و المسلم و الف سنه الا خمسین علما در عام مخصوص جاری نیست زیراکه ظاهر است جدائی میان لفظ عام و مخصص و این که هریک کلمه اند بر سر خود و مجموع کلمه واحده نیستند که مستعمل

در معنی تازه باشند حقیقه از قبیل مسلم و المسلم و مسلمون بلکه عام کلمه ایست که مستعمل شده در معنی غیر موضوع له خود به قرینه مخصّص و این معنی تجوز است پس آنچه مذکور شد در دو صورت[64] اول در عام مخصوص جاری نیست و آنچه در صورت اخیره یعنی الف سنه الّا خمسین عاما مذکور شد[65] نیز در اینجا جاری نیست زیراکه مفروض اینست که از عام پیش از اسناد اراده ما بقی شده نه مدلول حقیقی که جمیع افراد است به قرینه مخصص یعنی اولا بسبب مخصص بعضی از افراد ان عامّ بدر رفته و بعد از اسناد حکم بما بقی