شرح معالم الاصول صفحه 212

اصل الاقرب عندی انّ تخصیص العامّ لا یخرجه عن الحجّیه فی غیر محلّ التّخصیص ان لم یکن المخصّص مجملا مطلقا و لا اعرف فی ذلک من الاصحاب مخالفا نعم یوجد فی کلام بعض المتاخّرین ما یشعر بالرغبه عنه و من النّاس من انکر حجّیه مط و منهم من فصّل و اختلفوا فی التّفصیل علی اقوال شتّی منها الفرق بین المتّصل و المنفصل فالاوّل حجّه لا الثّانی و لا حاجه لنا الی التّعرّض لباقیها فانّه تطویل بلا طائل اذ هی فی غایه الضّعف و السّقوط و ذهب بعض الی انّه یبقی حجّه فی اقلّ الجمع من اثنین او ثلاثه علی الرّائین لنا القطع بانّ السّیّد اذا قال لعبده کلّ من دخل داری فاکرمه ثمّ قال بعد لا تکرم فلانا او قال فی الحال الّا فلانا فترک اکرام غیر من وقع النّص علی اخراجه عدّ فی العرف عاصیا و ذمّه العقلاء علی المخالفه و ذلک دلیل ظهوره فی اراده

الباقی و هو المطلوب احتجّ منکر الحجّیه مط بوجهین

شده پس لفظ عامّ در غیر موضوع له خود مستعمل شده و این بعینه معنی تجوّز است پس چکونه لازم می آید از مجاز بودن عامّ در ما بقی تجوّز در سه صورت مذکوره چنانکه مستدلّ دعوی[66] می نمود

[أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا]

اصل الاقرب عندی انّ تخصیص العامّ لا یخرجه عن الحجّیه فی غیر محلّ التّخصیص تا لنا نزدیکتر بصواب نزد من اینست که تخصیص عامّ بیرون نمی برد او را از حجّت بودن در غیر محلّ تخصیص یعنی در ما بقی مطلقا خواه مخصّص متّصل باشد بکلام سابق چون صفت و شرط و استثناء و امثال انها و خواه منفصل باشد یعنی کلامی باشد مستقلّ در افاده که محتاج بربط بماقبل نباشد چنانکه هرکاه کسی بکوید کلّ من دخل داری فاکرمه و بعد از ان بکوید لا تکرم زیدا و ان دخل داری و غیر این تفاصیل آینده بشرط آنکه مخصّص مجمل و محتمل وجوه کثیره نباشد که اکر مجمل بوده باشد حجّت نیست در ما بقی چه ما بقی درین صورت معلوم نیست که چه چند است چون استثناء در قول خدای تعالی که أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما یُتْلی عَلَیْکُمْ که متلوّ به حملست و تا او معلوم نشود که چه چیز است ما بقی نیز معلوم نیست و مشخّص نمی شود که از بهائم کدامها حلالند و درین مذهب مخالفی از امامیّه رضوان اللّه علیهم نیافتم بلی کلام بعضی از متاخّرین ایشان مشعر است باعراض ازین مذهب و بعضی از علمای عامّه انکار نموده اند حجّیت عامّ مخصوص را در ما بقی مطلقا و بعضی از ایشان تفصیلی داده اند و

در تفصیل اختلاف کرده اند به چند قول بعضی از ان اقوال فرق میانه متّصل و منفصل و اوّل را حجّت می دانند نه ثانی را و ما را احتیاج بنقل باقی تفصیلات و نفی انها نیست زیراکه در نهایت شذوذ و ضعف اند و از درجه اعتبار ساقطاند و بعضی قائل شده اند به اینکه عامّ بعد از تخصیص حجّت است در اقلّ جمع که دو است یا سه بنا بر دو مذهبی که در اقلّ جمع مذکور شد لنا القطع بانّ السّید اذا قال لعبده تا احتجّ