شرح معالم الاصول صفحه 213

الاوّل انّ حقیقه اللّفظ هی العموم و لم یرد و ساتر ما تحته من المراتب مجازاته و اذا لم ترد الحقیقه و تعدّدت المجازات کان اللّفظ مجملا فیها فلا یحمل علی شی ء منها و تمام الباقی احد المجازات فلا یحمل علیه بل یبقی متردّدا بین جمیع مراتب الخصوص فلا یکون حجّه فی شی ء منها و من هذا یظهر حجّه المفصّل فانّ المجازیّه عنده انّما یتحقّق فی المنفصل للبناء علی الخلاف فی الاصل السّابق الثّانی انّه بالتّخصیص خرج عن کونه ظاهرا و ما لا یکون ظاهرا لا یکون حجّه

دلیل ما بر اینکه صیغه عامّ در ما بقی حجّت است مطلقا بشرط اینکه مخصّص مجمل نباشد اینست که جزم داریم به اینکه هرکاه مولی بغلام خود بکوید کلّ من دخل داری فاکرمه و بعد از ان بکوید لا تکرم زیدا یا در حال بکوید الّا فلانا و آن غلام اکرام نکند غیر زید را که تصریح باخراج او شده او را عرفا عاصی می شمارند و عقلا او را مذمّت می کنند بر مخالفت مولی و این دلیلست بر اینکه

عامّ مخصّص ظاهر است در باقی و این مطلوب ما است احتجّ منکر الحجّه بوجهین الاوّل انّ حقیقه اللّفظ هی العموم تا و الجواب احتجاج نموده منکر حجیّت عامّ در ما بقی مطلقا بدو وجه اوّل اینکه حقیقت لفظ عامّ عمومست و او خود اراده نشده ازو بعد از تخصیص و باقی مراتب ما بقی که مندرجند در تحت او مجازات اویند و هرکاه از لفظ معنی حقیقی مراد نباشد و مجازات متعدده داشته باشد این لفظ مجمل خواهد بود در ان مجازات و احتمال در ان مجازات همه مساوی یک دیکرند پس لفظ را حمل بر هیچ یک از انها نمی توان نمود و تمام ما بقی یکی از ان مجازاتست پس نتوان لفظ را حمل برآن نمود بلکه ان لفظ متردّد است میان جمیع مراتب خصوص پس حجّت در هیچ یک از ان مراتب نیست و ازین وجه ظاهر می شود و دلیل مفصّل یعنی قائل به اینکه عام مخصوص حجّت است در ما بقی اکر مخصص متّصل باشد و حجت نیست در او اکر مخصص منفصل باشد زیراکه بنای این دلیل بر اینست که عامّ در ما بقی مجاز باشد و مجازیّت عامّ در ما بقی نزد مفصّل در صورتیست که مخصّص منفصل باشد و درین صورت لفظ عامّ را مجاز از متعدّده بهم می رسد که یکی از انها تمام ما بقی است و نسبت او به همه مساویست پس حجّت در هیچ یک نیست و چون مفصّل می کوید که اکر مخصّص متّصل باشد عامّ حقیقت است در تمام ما بقی پس حجّت هم خواهد بود در او چه حقیقت دیکر بغیر تمام ما بقی ندارد و

هر لفظی در حقیقت خود حجّت است بدون قرینه مجاز و خلاف در حجیّت عامّ در ما بقی و عدم حجیّت او مبنی است بر خلافی که مذکور شد در اصل سابق یعنی خلاف در اینکه عامّ حقیقه است در ما بقی یا مجاز است و وجه ثانی منکر حجیّت عامّ در ما بقی اینست که عامّ بسبب تخصیص بیرون رفته است از ظاهر بودن در مدلول خواه بلفظی که ظاهر در مدلول نباشد حجّت نخواهد بود و الجواب عن الاوّل انّ ما ذکرتموه صحیح تا و احتجّ الذّاهب و جواب