شرح معالم الاصول صفحه 214

و الجواب عن الاوّل انّ ما ذکرتموه صحیح اذا کانت المجازات متساویه لا دلیل علی تعیین احدهما امّا اذا کان بعضها اقرب الی الحقیقه و وجد الدّلیل علی تعیینه کما فی موضع النّزاع فانّ الباقی اقرب الی الاستغراق و ما ذکرناه من الدّلیل یعینه ایضا لٍافادته کون التّخصیص قرینه ظاهره فی ارادته مضافا الی منافاه عدم ارادته للحکمه حیث یقع فی کلام الحکیم بتقریب ما مرّ فی بیان افاده المفرد المعرّف للعموم اذ المفروض انتفاء الدّلاله علی المراد هاهنا من غیر جهه التّخصیص فح یجب الحمل علی ذلک البعض و سقط ما ذکرتموه هذا مع انّ الحجّه غیر وافیه بدفع القول بحجیّته فی اقلّ الجمع ان لم یکن المحتجّ بها ممّن یری جواز التّجاوز فی التّخصیص الی الواحد لکون اقلّ الجمع ح مقطوعا به علی کلّ تقدیر و عن الثّانی بالمنع من عدم الظّهور فی الباقی و ان لم یکن حقیقه و سند هذا المنع یظهر من دلیلنا السّابق و انتفاء الظّهور بالنّسبه الی العموم لا یضرّنا و احتجّ الذّاهب

الی انّه حجّه فی اقلّ الجمع بانّ اقلّ الجمع هو المتحقّق و الباقی مشکوک فیه فلا یصار الیه و الجواب لا نسلم انّ الباقی مشکوک فیه لما ذکرنا من الدّلیل علی وجوب الحمل علی ما بقی

از وجه اوّل ایشان اینکه آنچه شما ذکر کردید که لفظ عامّ مجمل است در جمیع مراتب ما بقی و حجّت در هیچ یک نیست در صورتی صحیح است که این مجازات همه مساوی باشند و دلیلی بر تعیین خصوص یکی ازینها نباشد امّا هرکاه یکی از این مجازات نزدیکتر باشد به حقیقت و دلیلی بر تعیین او باشد پس حمل لفظ بر او واجبست چنانکه در محلّ نزاع زیرا که تمام ما بقی نزدیکتر است بعموم جمیع افراد و دلیلی هم ذکر نمودیم بر اینکه عامّ ظاهر است در تمام ما بقی چه مذمّت عقلا غلام را بسبب اخراج بعضی از افراد ما بقی از حکم مقیّد اینست که تخصیص قرینه ظاهر باشد بر اراده تمام ما بقی [با اینکه عدم اراده تمام ما بقی] منافات دارد با حکمت هرکاه این عامّ مخصوص در کلام حکیم واقع شود بمثل آنچه مذکور شد در بیان اینکه مفرد معرّف بلام مفید عمومست چنانکه در فایده مهمّه در تحت مفرد معرّف بلام ذکر کرد و لکن اراده البعض ینافی الحکمه پس در اینجا می کوییم که حکمت مقتضی اینست که حکیم اطلاق نکند لفظ را بر معنی مجازی بدون قرینه و مفروض اینست که در عامّ مخصوص قرینه بغیر از تخصیص نیست پس اکر تخصیص قرینه ظاهره بر اراده تمام ما بقی نباشد و لفظ احتمال بعض ما بقی داشته باشد لازم می آید منافی

حکمت پس دانسته شد که واجبست حمل عامّ مخصوص بر تمام ما بقی و ساقط شد آنچه شما می کفتید که لفظ او مجملست در جمیع مراتب ما بقی این جواب را نکاه دار یا اینکه می کوییم که بر تقدیر صحّت دلیل شما وافی نیست او و باطل نمی کند قول به حجیّت او را در اقلّ جمع که دو یا سه است اکر مستدلّ اعتقاد نداشته جواز تخصیص