شرح معالم الاصول صفحه 215

اصل ذهب العلّامه فی التّهذیب الی جواز الاستدلال بالعامّ قبل استقصاء البحث فی طلب التّخصیص و استقرب فی یه عدم الجواز ما لم یستقص فی طلب التّخصیص و حکی فیها کلا من القولین عن بعض العامّه و قد اختلف کلامهم فی بیان موضع النّزاع فقال بعضهم انّ النّزاع فی جواز التّمسّک بالعامّ قبل البحث عن المخصّص و هو الّذی یلوح من کلام العلّامه فی یب و صرّح به فی یه و انکر ذلک جمع من المحقّقین قائلین بانّ العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص ممتنع اجماعا و انّما الخلاف فی مبلغ البحث فقال الاکثر یکفی بحیث یغلب معه الظّنّ بعدم المخصّص و قال بعض انّه لا یکفی ذلک بل لا بدّ من القطع بانتفائه و الظّاهر انّ الخلاف موجود فی المقامین لنقل جماعه القول بجواز التّمسّک بالعامّ قبل البحث عن المخصّص عن بعض المتقدّمین و تصریح آخرین باختیاره لکنّه ضعیف

عام را تا واحد زیراکه درین صورت اقل جمع مجزوم به است بر هر تقدیر خواه مراد ازو تمام ما بقی باشد و خواه غیر او از مراتب دیکر چه بر هر تقدیر دو و سه مراد است یا داخل است در مراد بلی اکر

مستدلّ قائل باشد بجواز تخصیص عام تا واحد درین صورت در اقلّ جمع نیز حجّت نخواهد بود چه ممکن است که مراد ازو یکی باشد پس ازین دلیل قول به حجّیت او در اقلّ جمع نیز باطل می شود چنانچه قول به حجیّت او در تمام ما بقی باطل می شود و جواب وجه ثانی ایشان اینکه قبول نداریم عدم ظهور عامّ مخصوص را در تمام ما بقی هرچند حقیقت در او نباشد و سند این منع ظاهر می شود از دلیل سابق ما چه از ان دلیل معلوم شد که او ظاهر است در تمام ما بقی و اینکه عامّ مخصوص ظاهر نباشد در جمیع افراد ضرر بما ندارد و احتجّ الذّاهب الی انّه حجّه فی اقلّ الجمع تا اصل و استدلال نموده قائل به اینکه عامّ مخصوص حجّت است در اقلّ جمع به اینکه اراده اقلّ جمع مجزوم به است چنانکه دانسته شد و تمام ما بقی مشکوک فیه است پس به او قائل نمی توان شد و جواب این دلیل اینکه قبول نداریم که تمام ما بقی مشکوک فیه بوده باشد چه ما دلیل اقامت نمودیم بر اینکه واجبست حمل او بر تمام ما بقی

[أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص]

اصل ذهب العلّامه رحمه اللّه فی التّهذیب الی جواز الاستدلال تا لنا علّامه ره در تهذیب قائل شده به اینکه جایز است استدلال نمودن در عموم حکمی بعام پیش از آنکه تفحّص و طلب تخصیص او به نهایت برسد و در نهایه نزدیک شمرده عدم جواز را پیش از استقصای طلب تخصیص و حکایت کرده در نهایه هر دو قول را از بعضی از عامّه و کلام اصولیّین در بیان محلّ

نزاع مختلفست پس بعضی کفته اند که نزاع در جواز استدلال بعامّ است پیش از بحث و تفحّص مخصّص و این از کلام علّامه رحمه اللّه در تهذیب ظاهر می شود