شرح معالم الاصول صفحه 216

و ربّما قیل انّ مراد قائله انّه قبل وقت العمل و قبل ظهور المخصّص یجب اعتقاد عمومه جزما ثمّ ان لم یتبیّن الخصوص فذاک و الّا تغیّر الاعتقاد و ینقل عن بعض العلماء انّه قال بعد ذکره لهذا الکلام عن ذلک القائل و هذا غیر معدود عندنا من مباحث العقلاء و مضطرب العلماء و انّما هو قول صدر عن غباوه و استمرار فی عناد و اذا عرفت هذا فالاقوی عندی انّه لا یجوز المبادره الی الحکم بالعموم قبل البحث عن المخصّص بل یجب التفحّص عنه حتی یحصل الظّنّ الغالب بانتفائه کما یجب ذلک فی کلّ دلیل یحتمل ان یکون له معارض احتمالا راجحا فانّه فی الحقیقه جزئی من جزئیّاته لنا انّ المجتهد یجب علیه البحث عن الادلّه و کیفیه دلالتها و التّخصیص کیفیه فی الدّلاله و قد شاع ایضا حتی قیل ما من عامّ الّا و قد خصّ فصار احتمال ثبوته مساویا لاحتمال عدمه و توقّف ترجیح احد الامرین علی البحث و التّفتیش و انّما اکتفینا بحصول الظّن و لم نشترط القطع لانّه ممّا لا سبیل الیه غالبا اذ غایه الامر عدم الوجدان و هو لا یدلّ علی عدم الوجود فلو اشترط لأدّی الی ابطال العمل باکثر العمومات.

و تصریح به او نموده در نهایه و جمعی از محققین انکار نموده اند که این محل نزاع بوده باشد و می کویند که عمل بعموم پیش از بحث از مخصّص ممتنع است اجماعا و خلاف در

قدر بحث است پس بعضی کفته اند که کافیست تفحص مخصّص قدری که ظنّ حاصل شود بعدم او و بعضی کفته اند که این قدر کافی نیست بلکه واجبست تفحّص تا آنکه جزم حاصل شود بعدم او و ظاهر اینست که خلاف در هر دو مقام متحقّق است زیراکه نقل کرده اند جماعتی از ایشان از بعضی از متقدّمین قول بجواز استدلال بعامّ را بیش از بحث از مخصّص و جماعت دیکر تصریح نموده اند باختیار این مذهب لیکن این قول بسیار ضعیف است و بعضی در توجیه این قول کفته اند که مراد قائلش اینست که پیش از وقت عمل و پیش از ظهور مخصّص واجبست اعتقاد بعموم او جزما و بعد از ان تفحّص مخصّص بر او لازمست پس اکر مخصّص ظاهر نشود بر اعتقاد خود باقی باشد و اکر مخصّص ظاهر شود تغییر دهد اعتقاد خود را از عموم بخصوص و نقل کرده اند از بعض علما که او کفته بعد از ذکر و نقل این توجیه ازین موجه کفته که این حرف نزد ما از مباحث عقلا و محل نزاع علما نیست و این قولیست که صادر نشده مکر از کودنی و زیادتی عناد هرکاه دانستی این را که محلّ نزاع چه چیز است پس اقوی نزد من اینست که جایز نیست مبادرت بحکم بعموم بمجرد شنیدن عامّ پیش از بحث از مخصّص بلکه واجبست تفحّص نمودن ازو تا اینکه ظنّ غالب بانتفاء او بهم رسد چنانکه این قدر تفحّص واجبست در هر دلیلی که احتمال معارضی داشته باشد احتمال راجح