- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- اشاره 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- اشاره 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- اشاره 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
احتجّ مجوّز التّمسک به قبل البحث بانّه لو وجب طلب المخصّص فی التّمسّک بالعامّ
لوجب طلب المجاز فی التّمسّک الحقیقه بیان الملازمه انّ ایجاب طلب المخصّص انّما هو للتّحرز عن الخطاء و هذا المعنی بعینه موجود فی المجاز لکنّ اللّازم اعنی طلب المجاز منتف فانّه لیس بواجب اتّفاقا و العرف قاض أیضا بحمل الالفاظ علی ظواهرها من غیر بحث عن وجود ما یصرف اللّفظ عن حقیقه و بهذا احتجّ العلّامه علی مختاره فی التّهذیب و هو کالصّریح فی موافقه هذا القائل فتامّل و الجواب الفرق بین العامّ و الحقیقه فانّ العمومات اکثرها مخصوصه کما عرفت فصار حمل اللّفظ علی العموم مرجوحا فی الظّنّ قبل البحث عن المخصّص و لا کذلک الحقیقه فانّ اکثر الالفاظ محمول علی الحقائق و احتجّ و مشترط القطع بانّه ان کانت
______________________________
زیراکه این عامّ فی الحقیقه جزئی از جزئیات مطلق دلیلی است که احتمال وجود معارض او باشد لنا انّ المجتهد یجب علیه البحث عن الاوّله تا احتجّ مجوّز دلیل ما بر اینکه تفحّص نمودن برای پیدا کردن مخصّص واجبست قدری که ظنّ غالب بعدم او حاصل شود اینست که بر مجتهد واجبست بحث از ادلّه احکام شرعیّه و از کیفیت دلاله ان ادلّه و تخصیص عامّ کیفیتی است از برای دلالت عامّ و تخصیص در عمومات شایع شده به حیثیّتی که مثل شده که هیچ عامّی نیست مکر آنکه مخصوص شده پس احتمال وجود مخصّص مساویست با احتمال عدمش و ترجیح احدهما موقوفست بر بحث و تفتیش و بس بمجرّد شنیدن عامّ عمل بعموم حکم او نمی توان نمود و چرا اکتفا نمودیم بحصول ظنّ غالب و جزم را شرط ننمودیم زیراکه غالبا جزم بعدم مخصّص ممکن نیست چرا که نهایت آنچه از تفتیش حاصل می شود
نیافتن مخصّص است و این دلالت بر انتفاء او نمی کند چه ممکن است که مخصّص در واقع باشد و ما به او نرسیده باشیم پس اکر جزم بانتفاء مخصّص او شرط باشد لازم می آید که باکثر عمومات عمل نتوان نمود اصلا احتجّ مجوّز التّمسک به قبل البحث بانّه لو وجب تا و الجواب احتجاج نموده قائل بجواز استدلال بعامّ پیش از تفتیش مخصّص به اینکه اکر واجب باشد طلب مخصّص در استدلال بعامّ لازم می آید که واجب باشد جستجوی مجاز در استدلال به حقیقت زیراکه وجوب طلب مخصّص از جهت احتراز از خطای در استدلال است و این معنی بعینه در مجاز نیز ممکن است پس چنانچه در عامّ طلب مخصّص واجبست باید که در حقیقت نیز طلب مجاز واجب باشد و لازم یعنی وجوب طلب مجاز منتفی است اجماعا و عرف نیز حاکمست بوجوب حمل الفاظ بر معانی حقیقه بدون لزوم بحث و تفتیش وجود چیزی که صرف نماید ان الفاظ را از حقایق یعنی معانی مجازیه و باین دلیل استدلال نموده از علّامه رحمه اللّه در تهذیب بر مذهب