شرح معالم الاصول صفحه 218

المسأله ممّا کثر فیه الخلاف و البحث و لم یطّلع علی تخصیص فالعاده قاضیه بالقطع بانتفائه اذ لو کان لوجد مع کثره البحث قطعا و ان لم یکن ممّا کثر فیه البحث فبحث المجتهد فیها یوجب القطع بانتفائه أیضا لانّه لو ارید بالعامّ الخاصّ لنصب لذلک دلیل یطّلع علیه فاذا بحث المجتهد و لم یعثر بدلیل التّخصیص قطع بعدمه و اجیب یمنع المقدّمتین اعنی العلم عاده عند کثره البحث و العلم بالدّلیل عند بحث المجتهد فانّه کثیرا ما یکون المسأله

ممّا یتکرّر فیه البحث او یبحث فیه المجتهد فیحکم ثم یجد ما یرجع به عن حکمه و هو ظاهر

مختار خود و استدلال باین دلیل تصریحست از او به اینکه او موافق با این قائل در مذهب و مذهب او نیز جواز استدلال بعامّ است پیش از اصل بحث از مخصّص و اینکه مذهب علامه رضی اللّه عنه در تهذیب موافق باشد با مذهب این قائل محلّ تامّل است چرا که او تصریح نموده به اینکه در استدلال بعام استقصای طلب یعنی به نهایت رسانیدن طلب به حیثیّتی که جزم بانتفاء مخصّص حاصل شود نیست بلکه حصول ظنّ غالب کافی است چه او کفته در تهذیب که و لا یجب فی الاستدلال بالعامّ استقصاء البحث فی طلب المخصّص و الّا لما جاز التّمسّک بالحقیقه الّا بعد الاستقصاء فی طلب المجاز و این وجه در توجیه تامّل از مصنف س سرّه منقولست و الجواب الفرق بین العامّ و الحقیقه فانّ العمومات اکثرها مخصوصه تا و احتجّ مشترط القطع و جواب دلیل ایشان اینکه ملازمه شما ممنوعست زیراکه قیاسی است مع الفارق و فرق میانه عامّ و حقیقت ظاهر است زیراکه اکثر عمومات تخصیص یافته اند چنانکه دانستی پس ظاهر در انها خلاف عمومست و حمل لفظ عامّ بر عموم پیش از تفتیش مخصّص مرجوحست بحسب ظنّ پس متمسّک به او نمی توان شد و حقیقت چنین نیست زیراکه اکثر الفاظ محمولند بر حقایق پس لفظ ظاهر است در معنی حقیقی خود و احتجّ مشترط القطع بانّه إن کانت المسأله تا و اجیب و احتجاج نموده آنکه شرط می داند در استدلال بعامّ تفحّص مخصّص را تا آنکه جزم حاصل شود

بانتفاء او به اینکه اکر این مسئله همچنین مسئله ایست که علما بسیار در وی تفتیش از مخصّص نموده اند و مطلع نشده اند بر او پس عاده جزم بانتفاء او حاصل می شود زیراکه اکر مخصّص در واقع می بود البتّه ظاهر می شد ازین تفحّص بسیار و اکر ان عامّ در مسئله ایست که علما بسیار ازو تفحّص ننموده اند پس بحث این مجتهد در او مطّلع نشدن او بر مخصّص موجب جزم به انتفا مخصّص است چرا که اکر مراد شارع ازین حکم عامّ خاصّ می بود البتّه از برای این تخصّص دلیلی نصب می نمود که این مجتهد بر او مطّلع تواند شد پس هرکاه مجتهد بر او مطّلع تواند شد تفحّص بسیار بکند و مخصّص نیاید جزم او را حاصل می شود بانتفاء مخصّص و اجیب یمنع المقدّمتین تا اصل و جواب کفته شد از دلیل ایشان به اینکه ما منع می کنیم هر دو مقدّمه دلیل شما را یعنی ان مقدّمه