شرح معالم الاصول صفحه 219

الفصل الثّالث فیما یتعلّق بالمخصّص اصل اذا تعقّب المخصّص متعدّدا سواء کان جملا او غیرها و صحّ عوده الی کلّ واحد کان الاخیر مخصوصا قطعا و هل یخصّ معه الباقی او یختص هو به اقوال و قد جرت عادتهم بفرض الخلاف و الاحتجاج فی تعقّب الاستثناء ثمّ یشیرون فی باقی انواع المخصّصات الی انّ الحال فیها کما فی الاستثناء و نحن نجری علی منهجهم حذرا من فوات بعض الخصوصیّات بالخروج عنه لاحتیاجه الی تغییر اوضاع الاحتجاجات فنقول ذهب قوم الی انّ الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفه ظاهر فی رجوعه الی الجمیع و فسّره بعضهم بکلّ واحده و یحکی هذا القول عن الشّیخ و قال آخرون انّه ظاهر فی

العود الی الاخیره و قیل بالوقف بمعنی لا ندری انّه حقیقه فی ایّ الامرین و قال السّید المرتضی ره انّه مشترک بینهما فیتوقّف علی به ل الی ظهور القرینه و هذان القولان موافقان للقول الثّانی فی الحکم لانّ الاخیره مخصوصه علی کلّ حال نعم یظهر ثمره الخلاف فی استعمال الاستثناء فی الاخراج من الجمیع فانّه مجاز علی ذلک القول محتمل عند اوّل هذین حقیقه عند ثانیهما

شما ممنوعست که هرکاه علما بسیار تفحص کنند و مخصّص نیابند عاده جزم بانتفاء او حاصل می شود و همچنین ان مقدمه نیز ممنوعست که اکر دلیل بر تخصیص می بود واجب بود که مجتهد بسبب بحث و تفحّص او را بیابد چه بسیار می شود که مسئله را علما بسیار تفحّص بیشمار می نمایند و بر ایشان مخصّص ظاهر نمی شود و در واقع مخصّص هست و نیز بسیار است که مجتهد خود تفحّص بسیار می کند و مطّلع بر مخصّص نمی شود و حکم بعموم می کند و بعد از ان می یابد مخصّص را و از حکم اوّل رجوع می کند و این ظاهر است

[الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص]

اشاره

الفصل الثّالث فیما یتعلّق بالمخصّص فصل سیّوم از مطلب ثالث در بیان احوالاتیست که تعلّق به مخصّص دارد

[أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل]

اصل اذا تعقّب المخصّص متعدّدا سواء کان جملا او غیرها تا و فصّل بعضهم هرکاه مخصّص در عقیب چند عامّ واقع شود خواه جمله باشند و خواه مفرد و صحیح باشد رجوع این مخصّص به هریک ازین عمومات عامّ اخیر البتّه مخصوص می شود و آیا با ان اخیر باقی عمومات متقدّمه نیز تخصیص می یابند یا مخصوص یا اخیر است و بس درین مسئله چند قولست و عادت اصولیّین جاری شده به اینکه فرض کنند خلاف درین مسئله و احتجاج بر اقوال او را در مخصّص که استثنا بوده باشد و بعد از ان اشاره می کنند در باقی انواع مخصّصات به اینکه حال انها نیز مثل حال استثنا است و این اقوال و احتجاجات در انها نیز جاریست و ما هم بطریقه ایشان سلوک می کنیم از جهت آنکه مبادا فوت شود بعضی از خصوصیّاتی که منظور ایشانست بسبب بیرون رفتن از طریقه ایشان چه اکر از طریقه ایشان بیرون رویم و فرض مسئله در مطلق مخصّص کنیم احتیاج می شود بتغییر دادن وضع دلائل ایشان پس می کوییم که هرکاه استثنائی