شرح معالم الاصول صفحه 252

اصل ذهب جمع من النّاس الی انّ العامّ اذا تعقّبه ضمیر یرجع الی بعض ما یتناوله کان ذلک تخصیصا له و اختاره العلّامه فی یه و حکی المحقّق عن الشّیخ انکار ذلک و هو قول جماعه من العامّه و اختار هو التّوقّف و وافقه العلّامه فی یب و هو مذهب المرتضی ره ایضا و له امثله منها قوله تعالی وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثمّ قال وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ و الضّمیر فی بردّهنّ للرّجعیّات فعلی الاوّل یختصّ الحکم بالتّربّص بهنّ و علی الثّانی لا یختصّ الحکم بالتّربّص بهنّ و علی الثّانی لا یختصّ بل یبقی علی عمومه للرّجعیّات و البانیات و علی الثّالث یتوقّف و هذا هو الاقرب لنا انّ فی کلّ من احتمالی التّخصیص و

عدمه

ذلک کله تا اصل هرکاه دانستی اختلافاتی که واقع شده در استثنائی که واقع شود عقیب چند جمله و دلایل این اقوال و صحت و فساد انها را پس بدان که این اختلافات خصوصیتی به استثنا ندارد بلکه حکم غیر استثنا از مخصصاتی که در عقیب چند عام واقع شوند و صلاحیت عود بکل واحد ازین متعدد داشته باشند حکم استثنائی است که در عقب چند جمله واقع شود از جهت اختلافات و دلایل اقوال صحه و فساد نهایت آنکه بعضی از قائلین باختصاص استثنی بجمله اخیره قائل شده اند برجوع شرط بجمیع بسبب آنکه خیال باطلی کرده اند در فرق میان استثنا و شرط و کار دفع او سهل است و ان اینست که شرط مقدمست بحسب معنی بر مشروط پس شرطی که بعد از چند حکم واقع شود به منزله شرطیست که مقدم بر این احکام بوده باشد و در شرط مقدم نزاعی نیست که قید هریک از ان احکام است بخلاف استثنا که او معنی نیز مؤخر است ازین متعدد و وجه فساد این خیال ظاهر است زیراکه شرط مقدمست بحسب معنی بر مشروطی که تعلق این شرط به او ثابت باشد پس تقدم او معنی بر جمیع عین محل نزاع است و تو هرکاه تامل تام بکنی در دلایل سابقه مشتبه نخواهد بود بر تو طریقه جاری ساختن انها در غیر استثنا و جدا ساختن مختار از ان دلایل را از مردود انها و ترجیح دادن مذهب مختار از ان مذاهب را

[أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟]

اصل چون مصنف قدس سره فارغ شد از ذکر مخصّصی که بلا نزاع تخصیص می دهد لفظ عامی را درین اصل و

دو اصل بعد ازین ذکر می کند مخصصی را که متنازع فیه است و می فرماید ذهب جمع من الناس الی ان العام اذا تعقبه ضمیر تا لنا جماعتی از علمای عامه قائل شده اند به اینکه هرکاه واقع شود عقب عام ضمیری که راجع شود ببعض از ان افراد ان عام مخصّص ان عام خواهد بود و علامه قدس سره این مذهب را در نهایه اختیار نموده و محقق رحمه اللّه از شیخ طوسی رضی اللّه عنه انکار این مذهب را نقل نموده یعنی شیخ باین قائل شده که این ضمیر مخصّص عام نیست بلکه عام بر عموم خود باقیست و این مذهب جمعی از عامه است و محقق خود اختیار نموده توقف درین حکم را یعنی حکم نمی توان نمود