شرح معالم الاصول صفحه 253

ارتکابا للمجاز امّا الاوّل فلانّ اللّفظ العامّ حقیقه فی العموم فاستعماله فی الخصوص مجاز کما عرفت و هو ظاهر و امّا الثّانی فلانّ تخصیص الضّمیر مع بقاء المرجع علی عمومه یجعله مجازا اذ وضعه علی المطابقه للمرجع فاذا خالفه لم یکن جاریا علی مقتضی الوضع و کان مسلوکا به سبیل الاستخدام فانّ من انواعه ان یراد بلفظ معناه الحقیقی و بضمیره معناه المجازی و ما نحن فیه منه اذ قد فرض اراده العموم من المطلّقات و هو معنی الحقیقی له و ارید من ضمیره المعنی المجازی اعنی الرّجعیّات و اذا ظهر هذا فلا بدّ فی الحکم بترجیح احد المجازین علی الآخر من مرجّح و الظّاهر انتفائه فیجب الوقف فان قلت تخصیص العامّ

به تخصیص و نه بعدم تخصیص تا آنکه دلیلی از خارج باحدهما متحقق شود و علامه رحمه اللّه در تهذیب موافقت نموده

با قائل بتوقف و این مذهب سید مرتضی رضی اللّه عنه است و از برای این عامی که بعد از او چنین ضمیری واقع شده باشد چند مثال ذکر نموده اند از آن جمله است قول خدای تعالی وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ و بعد از ان واقع شده که و بعولتهن احق بردتهن که المطلقات جمع معرف بلام استغراق است و ضمیر در بردتهن راجع می شود ببعض افراد مطلقات که مطلقات رجعیه اند زیراکه در مطلقات بانیه رجوع نمی باشد پس بنا بر قول اول یعنی قول به اینکه این ضمیر موجب تخصیص عام است مراد از مطلقات جمیع افراد نخواهد بود که مراد رجعیات خواهند بود و حکم یتربصن و انتظار کشیدن انقضای عده مخصوص به رجعیات خواهد بود و حکم عدّه مطلّقات بانیه ازین آیه معلوم نخواهد شد و بنا بر قول ثانی یعنی قول به اینکه این ضمیر مخصص ان عام نیست مطلقات بر عموم خود باقی خواهد بود و حکم رجعیات و باینات هر دو از این آیه کریمه معلوم خواهد شد و بنا بر قول بوقف باید توقف نمود در حکم و جزم بنمود به اینکه مراد رجعیات تنها است یا آنکه باینات نیز داخلند در وجوب تربص تا آنکه از دلیل خارجی احدها ثابت شوند و این قول بوقف نزدیکتر است بصواب لنا ان فی کل من احتمالی التخصیص و عدمه ارتکابا للمجاز تا فان قلت دلیل ما بر قول بوقف اینست که هریک از احتمال تخصیص و عدم تخصیص موجب ارتکاب مجازیست اما احتمال تخصیص زیراکه لفظ عام حقیقت است در عموم پس استعمال او در خصوص بعنوان مجاز است و

اما احتمال عدم تخصیص زیراکه تخصیص ضمیر به بعضی از افراد عام با بقاء لفظ عام بر عموم خود موجب اینست که ضمیر مجاز باشد و مستعمل شده باشد در غیر موضوع له خود چه مقتضای وضع ضمیر مطابقه اوست با مرجع خود پس هرکاه مخالف داشته باشد با مرجع خود جاری بر مقتضای وضع نخواهد بود و طریقه استعمال او طریقه استخدام خواهد بود زیراکه از جمله انواع استخدام اینست که از لفظی اراده شود معنی حقیقی