شرح معالم الاصول صفحه 255

و ان ذهب بعضهم الی رجحان التّخصیص احتجّ الاوّلون بانّ تخصیص الضّمیر مع بقاء عموم ما هو له یقتضی مخالفه الضّمیر للمرجوع الیه و انّه باطل و جوابه منع بطلان المخالفه مطلقا کیف و باب المجاز واسع و حکم الاستخدام شایع حجّه الشّیخ و متابعیه انّ اللّفظ عامّ فیجب اجزائه علی عمومه ما لم یدلّ علی تخصیصه دلیل و مجرّد اختصاص الضّمیر العائد فی الظّاهر الیه لا یصلح لذلک لانّ کلّا منهما لفظ مستقلّ برأسه فلا یلزم من خروج احدهما عن ظاهره و صیرورته مجازا خروج الآخر و صیرورته کذلک

مرجع و حقیقت اوست و خلاف ظاهر و خلاف حقیقت مرجع خلاف ظاهر و خلاف حقیقت ضمیر نیز هست پس ضمیر نیز مجاز خواهد بود و اینکه ضمیر موضوع باشد از برای رجوع بظاهر مرجع خلاف تحقیق است و اظهر اینست که او موضوع است از برای رجوع بمعنی که مراد است از مرجع پس هرکاه مراد از عام خصوص باشد ضمیر عام نخواهد بود تا اینکه لازم آید مخصوص شدن و مجاز بودن او پس در اینجا نیست مکر یک مجاز بر هر تقدیر خواه قائل شویم بتخصیص یا نه و چون مصنف قدس سره جواب کفت شبهه جمعی را که ترجیح داده اند مجازی را که لازم می آید از عدم تخصیص [معترض جواب جمعی

شد که ترجیح داده اند مجازی را که لازم می آید از تخصیص] و کفت که و ما قیل من ان اللازم لعدم التخصیص هو الإضمار تا احتج یعنی آنچه بعضی کفته اند در ترجیح تخصیص که عدم تخصیص لفظ عام بسبب ضمیر لازم دارد تقدیر لفظ بعض را به واسطه اضافه بضمیر تا اینکه صحیح باشد استناد حکم بضمیر و تقدیر در آیه کریمه چنین خواهد بود که و بعوله بعضهن احق بردّهنّ چرا که ضمیر بعولتهن و ردّهن چون راجع می شود بمطلقات مطلقا و حکم جواز رجوع مخصوص است به بعضی از ایشان پس لا بد است از تقدیر لفظ بعض و همچنین در نظایر آیه کریمه و اما با تخصیص پس آنچه لازم می آید همین تخصیص است و مقرر شده که مخصص بهتر است از اضمار پس قول بتخصیص ارجح است از قول بعدم تخصیص پس ضعف این وجه ترجیح ظاهر است بعد از آنچه ما بیان نمودیم که اظهر اینست که ضمیر راجع می شود بمعنی مجازی لفظ عام که خصوص است از قبیل استخدام پس احتیاج بتقدیر لفظ بعض نیست بلکه محمولست بر معنی مجازی پس تعارض واقع می شود میانه تخصیص و مجازیّه و میانه تخصیص و اضمار و ظاهر اینست که تخصیص و مجاز در رجحان مساوی یک دیکر باشند اکرچه بعضی قائل برجحان تخصیص شده اند احتجّ الاولون بان تخصیص الضمیر تا حجه الشیخ احتجاج نموده اند اولون یعنی قائلین به اینکه ضمیری که راجع شود به بعضی از افراد عام مخصص عام است به اینکه تخصیص ضمیر بابقاء عموم مرجع مقتضی مخالفت ضمیر است با مرجع و این باطلست و جواب او اینکه

قبول نداریم بطلان مخالفت ضمیر را با مرجع مطلقا و چکونه باطل باشد و حال آنکه این نوعیست از مجاز که عبارت از استخدام است و باب مجاز