شرح معالم الاصول صفحه 256

و الجواب المنع من عدم الصّلاحیّه فانّ اجراء الضّمیر علی حقیقه الّتی هی الاصل اعنی المطابقه للمرجع یستلزم تخصیص المرجع لکن لمّا کان ذلک مقتضیا للتّجوّز فی لفظ العامّ فلا یجدی الفرار من مجازیّه الضّمیر بتقدیر اختصاص التّخصیص به و بقائه المرجع علی حاله فی العموم و لمّا لم یکن ثمّه وجه ترجیح لاحد المجازین علی الآخر لا جرم وجب التّوقّف اصل لا ریب فی جواز تخصیص العامّ بمفهوم الموافقه و فی جوازه بما هو حجّه من مفهوم المخالفه خلاف و الاکثرون علی جوازه و هو الاقوی لنا انّه دلیل شرعیّ عارض مثله و فی العمل به جمع بین الدّلیلین فیجب

واسع و استخدام شایع است حجه الشیخ و متابعیه ان اللفظ عام فیجب اجرائه علی عمومه ما لم یدل تا و الجواب دلیل شیخ طوسی قدس سره و متابعان او بر اینکه ضمیر مخصص عام نمی تواند بود اینست که لفظ عام است پس واجبست باقی گذاشتن او را بر عموم خود مادام که دلیلی بر تخصیص او نباشد و مجرد اختصاص ضمیری که راجع می شود به او به بعضی از افراد او صلاحیت تخصیص او ندارد چه هریک از ان عام و ضمیر لفظیند مستقل در افاده معنی بر سر خود پس لازم نمی آید از بیرون رفتن یکی از ایشان از ظاهر خود و مجاز کردیدن او بیرون رفتن دیکری نیز از ظاهر و مجاز کردیدن او یعنی هریک از عام و ضمیر

مفید عمومند حقیقه و هرکاه ضمیر مستعمل شود در معنی خصوص و راجع شود به بعضی از افراد عام مجازا لازم نیست که ان عام نیز مستعمل شود در خصوص مجازا بلکه جایز است که عام در عموم خود باقی باشد و ضمیر راجع شود به بعضی از افراد او مجازا از باب استخدام و الجواب المنع من عدم الصلاحیه فان اجزاء الضمیر تا اصل و جواب دلیل شیخ قدس سره اینکه قبول نداریم که اختصاص ضمیر به بعضی از افراد عام صلاحیت تخصیص ان عام نداشته باشد چه اجرای ضمیر بر حقیقت خود که اصل است یعنی مطابقه با مرجع مستلزم تخصیص مرجع نیز هست لیکن چون این اجراء ضمیر بر حقیقت و حمل مرجع نیز خصوص موجب تجوز است در مرجع پس نفعی نمی بخشد کریختن از مجازیت ضمیری که لازم می آید بر تقدیری که تخصیص مخصوص بضمیر بوده باشد و مرجع یعنی لفظ عام بر عموم باقی باشد و چون درین مقام چیزی نیست که یکی ازین دو مجاز را ترجیح دهد بر دیکری لهذا واجبست توقف در تخصیص عام تا آنکه دلیلی از خارج بر تخصیص یا عدم تخصیص ظاهر شود

[أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه]

اصل لا ریب فی جواز تخصیص العام بمفهوم الموافقه تا لنا شکی نیست در جواز تخصیص عام بمفهوم موافق و مراد از مفهوم موافق حکمی است که از کلام فهمیده شود نه بطریقه دلاله مطابقه و تضمن بلکه بطریق التزام و موافق باشد اثباتا و نفیا یا حکمی که از منطوق کلام مستنبط می شود یعنی با مدلول مطابق با تضمنی او مثلا این قول که ان دخل داری زید فلا تقل

له اف مفهوم موافق او یعنی این قول ان دخل داری زید فلا تضربه