شرح معالم الاصول صفحه 258

اصل لا خلاف فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر

المتواتر و وجهه ظاهر ایضا و امّا تخصیصه بالخبر الواحد علی تقدیر العمل به فالاقرب جوازه مط و به قال العلّامه و جمع من العامّه و حکی المحقّق عن الشّیخ و جماعه منهم انکاره مط و هو مذهب السّیّد ره فانّه قال فی اثناء کلامه علی انّا لو سلّمنا انّ العمل قد ورد فی الشّرع به لم یکن فی ذلک دلاله علی جواز التّخصیص به و من النّاس من فصّل فاجازه ان کان العامّ قد خصّ من قبل بدلیل قطعیّ متّصلا کان او منفصلا و قیل ان کان العامّ قد خصّ بدلیل منفصل سواء کان قطعیّا ام ظنّیا و توقّف بعض و الیه یمیل المحقّق لکنّه بناه علی منع کون الخبر الواحد دلیلا علی الاطلاق لانّ الدّلاله علی العمل به الاجماع علی استعماله فیما لا یوجد علیه دلاله فاذا وجدت الدّلاله القرآنیّه سقط وجوب العمل به

که هرچه دلالتش اقوی است راجح تر است از جهت عمل به او و درین مقام چنین نیست که دلالت مفهوم اقوی باشد از دلالت عام زیراکه منطوق از جهت دلالت اقوی است از مفهوم هرچند که این مفهوم خاص بوده باشد پس صلاحیت معارضه با ان عام ندارد پس درین صورت واجب نخواهد بود حمل عام بر این مفهوم خاص و تخصیص او باین و الجواب منع کون دلاله العام بالنسبه الی خصوصیه الخاص اقوی تا اصل و جواب این دلیل آنکه قبول نداریم که دلالت عام بر خصوص افراد این مفهوم خاص اقوی باشد از دلالت هر مفهوم مخالفی بلکه حق اینست که اکثر صور مفهومی که حجت است بلکه همه انها در قوت دلالت کم از دلالت عام

بر خصوصیات افراد نیستند خصوصا هرکاه ثابت شده باشد شیوع تخصیص در عمومات که درین صورت ظاهر عدم عموم خواهد بود

[أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر]

اصل لا خلاف فی جواز تخصیص الکتاب تا لنا خلافی نیست درین که جایز است تخصص عمومات قران مجید بخبر متواتر چون تخصیص قول خدای عز و جل یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ الی آخر آیه که دلالت دارد بر عموم ارث خواه وارث قائل باشد و خواه نه باین خبر متواتر که القاتل لا یرث و وجه جواز این تخصیص نیز ظاهر است چنانچه وجه جواز تخصیص عام بمفهوم ظاهر است و تقریر دلیل جواز اینست که خبر متواتر نیز قطعی است چنانچه قران مجید قطعی است و جواز تخصیص عام قطعی بخاص قطعی ضروری است و لیکن خلافست در جواز تخصیص عام کتاب مجید بخبر واحد بر تقدیری که جایز باشد عمل بخبر واحد چنانچه مذهب بعضی است و اکر عمل بخبر واحد جایز نباشد تخصیص ان عام باین خبر جایز نخواهد بود بطریق اولی پس اقرب بصواب جواز تخصیص ان عام است باین خبر مطلقا خواه ان عام بیشتر بمخصص قطعی چون کتاب و اجماع تخصیص یافته باشد و خواه پیشتر تخصیص نیافته باشد و باین قول علامه قدس سره و جمعی از عامه قائل