شرح معالم الاصول صفحه 259

لنا انّهما دلیلان تعارضا فاعمالهما و لو من وجه اولی و لا ریب انّ ذلک لا یحصل الّا مع العمل بالخاصّ اذ لو عمل بالعامّ لبطل الخاصّ و لغی بالمرّه احتجّوا للمنع بوجهین احدهما انّ الکتاب قطعیّ و خبر الواحد ظنّی و الظّنّ لا یعارض القطع لعدم مقاومته له

فیلغی بالمرّه و الثّانی انّه لو جاز التّخصیص به لجاز النّسخ ایضا و التّالی باطل اتّفاقا فالمقدّم مثله بیان الملازمه انّ النّسخ نوع من التّخصیص فانّه تخصیص فی الازمان و التّخصیص المطلق اعمّ منه فلو جاز التّخصیص بخیر الواحد لکانت العلّه اولویّه تخصیص العامّ علی الغاء الخاصّ و هو قائم فی النّسخ

شده اند و نقل فرموده محقق رحمه اللّه از شیخ طوسی رضی اللّه عنه و جماعتی از اصولیین انکار این جواز را مطلقا و این قول مذهب سیّد مرتضی است رضی اللّه عنه زیراکه او در اثناء کلام خود در استدلال برای عدم جواز فرموده که با آنکه اکر قبول کنیم جواز عمل بخبر واحد را شرعا این جواز عمل دلالت ندارد بر جواز تخصیص عامی به او و بعضی از عامه تفصیلی داده اند و تجویز کرده اند این تخصیص را اکر ان عام پیش از تخصیص باین خبر واحد تخصیص یافته باشد بسبب دلیلی قطعی از کتاب و اجماع و خبر متواتر خواه ان دلیل قطعی متصل باشد به آن عام یعنی مستقل در افاده نباشد بلکه محتاج باشد به آن کلامی که مشتمل است برین عام چون استثنا و شرط و صفت و امثال این ها یا منفصل باشد یعنی مستقل باشد در افاده و محتاج نباشد به کلامی که مشتمل است برآن عام و بعضی تفصیلی دیکر داده اند و قائل شده بجواز این تخصیص اکر ان عام پیشتر تخصیص یافته باشد بسبب دلیل منفصل خواه ان منفصل قطعی باشد و خواه ظنی و بعضی توقف نموده اند در اجرای حکم ان عام بر افرادی که عبارت ازین خاص است اثباتا و نفیا و باین قول

محقق قدس سره مایل شده لیکن محقق قدس سره بنای قول بوقف را برین کذاشته که قبول نداریم که خبر واحد حجت بوده باشد مطلقا بلکه حجت است درصورتی که دلیلی دیکر اقوی ازو با او معارضه ننموده باشد زیراکه دلیلی بر وجوب عمل بخبر واحد منحصر است در اجماعی که منعقد شده بر اینکه واجبست عمل به او در حکمی که دلیلی برآن حکم نباشد اثباتا و نفیا پس هرکاه دلیلی از کتاب مجید باشد بر حکم عامی واجب نخواهد بود عمل بخبر واحدی که دلالت کند بر حکم خاصی که مخالف عموم کتاب بوده باشد لنا انهما دلیلان تعارضا فاعمالهما تا احتجوا دلیل ما بر جواز تخصیص کتاب بخبر واحد اینست که این عام کتاب و خبر واحد دو دلیلی اند که معارض یک دیکرند پس عمل به هر دو فی الجمله اولی است از طرح یکی و شکی نیست که عمل به هر دو حاصل نمی شود مکر با عمل بخاص زیراکه اکر عمل بعام کرده شود خاص باطل خواهد شد و بالکلیه