شرح معالم الاصول صفحه 260

و الجواب عن الاوّل انّ التّخصیص وقع فی الدّلاله لانّه دفع للدّلاله فی بعض الموارد و هی ظنیّه و ان کان المتن قطعیّا فلم یلزم ترک القطعیّ بالظّنّی بل هو ترک الظّنّی و بتقریر آخر و هو ان عامّ الکتاب و ان کان [قطعی النّقل لکنّه ظنّی الدّلاله و خاص الخبر و ان کان] ظنّی النّقل لکنه قطعیّ الدّلاله فصار لکلّ قوه من وجه و ضعف من وجه فتساویا فتعارضا فوجب الجمع بینهما و عن الثّانی انّ الاجماع الّذی ادّعیتموه هو الفارق بین النّسخ و التّخصیص علی انّ

التّخصیص اهون من النّسخ و لا یلزم من تاثیر الشّی ء فی الضّعیف تاثیره فی القویّ فلیتامّل

لغو خواهد بود احتجوا للمنع بوجهین تا و الجواب احتجاج نموده اند بر عدم جواز تخصیص عام بخبر واحد بدو دلیل یکی آنکه کتاب قطعی است چه متواتر است و خبر واحد ظنی است و ظنی معارضه و برابری با قطعی نمی تواند نمود پس خبر واحد لغو خواهد بود و عام کتاب بر عموم خود باقی می ماند و دلیل ثانی ایشان اینکه اکر جایز باشد تخصیص عام بخبر واحد لازم می آید که نسخ کتاب نیز بخبر واحد جایز باشد و تالی یعنی نسخ کتاب بخبر واحد باطلست اتفاقا پس مقدم یعنی تخصیص کتاب بخبر واحد نیز باطل خواهد بود بیان ملازمه اینکه نسخ نوعیست از تخصیص زیراکه او تخصیص عموم زمان است و تخصیص مطلق اعمست از تخصیص زمان و تخصیص مکان و تخصیص افراد پس اکر جایز بوده باشد تخصیص کتاب بخبر واحد علّت جواز اولویت تخصیص عامست بر طرح نمودن خاص و این علت در نسخ نیز جاریست زیراکه اکر خبر واحد را ناسخ کتاب دانیم عمل بکتاب شده خواهد بود در وقتی و بخبر واحد در وقتی دیکر بخلاف اینکه حکم کتاب بحال خود باقی بوده باشد که در این صورت طرح خبر واحد لازم می آید و عمل بدو دلیل فی الجمله اولی است از طرح احدهما و الجواب عن الاوّل ان التخصیص تا فلیتامل و جواب دلیل اول ایشان اینکه تخصیص واقع نمی شود مکر در دلالت لفظ عام کتاب بر جمیع افراد نه در اصل لفظ کتاب زیرا که تخصیص دفع دلالت عامست در بعضی از افراد

و دلالت کتاب ظنی است اکرچه متن او قطعی است باعتبار تواتر پس لازم نمی آید ترک دلیل قطعی بسبب دلیل ظنی بلکه لازم می آید ترک دلیلی ظنی بسبب دلیلی ظنی و همین جواب را به عبارت دیکر اوضح می کوییم که عام قران اکرچه قطعی است از جهت نقل باعتبار آنکه متواتر است لیکن ظنی است از حیثیت دلالت یعنی جزم حاصل نیست به اینکه مراد ازو جمیع افراد است و خاص خبر اکرچه ظنی النقل است یعنی چون متواتر نیست جزم نمی توان نمود بنقل او از معصوم لیکن قطعی الدلاله است پس هریک ازین عام و خاص از جهتی قوت دارند پس در قوت مساوی یک دیکرند و معارضه با یک دیکر می نمایند پس واجبست جمع میانه ایشان بتخصیص عام و جواب دلیل ثانی ایشان