شرح معالم الاصول صفحه 271

هذه المسأله فان تکلّم فیها فعلی طریق الفرض و التّقدیر و الّذی یقوی فی نفوسنا اذا فرضنا ذلک التّوقّف عن البناء و الرّجوع الی ما یدلّ علیه الدّلیل من العمل باحدهما انتهی کلامه و ما ذهب الیه من التّوقّف هنا هو مذهب من قال بالنّسخ فی القسم السّابق و وجهه بعد ملاحظه البناء علی مذهبهم هناک ظاهر لدوران الخاصّ ح بین ان یکون مخصّصا او منسوخا و لا ترجیح لاحدهما فیتوقّف المطلب الرّابع فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن اصل المطلق هو ما دلّ علی شایع فی جنسه بمعنی کونه حصّه محتمله لحصص کثیره ممّا یندرج تحت امر مشترک و المقیّد خلافه فهو ما یدلّ لا علی شایع فی جنسه و قد یطلق المقیّد علی امر آخر و هو ما

اینست که جهالت تاریخ نمی باشد مکر در اخبار زیراکه تاریخ نزول آیات قران مجید مضبوطست و احتمال نسخ متصور نیست مکر در اخباری که از رسول صلّی اللّه علیه و آله منقولست چرا که نسخ احکام بر غیر آن حضرت که مقنّن قوانین شریعت جایز نیست و اخبار نبوی نزد ایشان بسیار کم است چنانچه بر متتبع مخفی نیست و سید مرتضی رضی اللّه عنه نزد ذکر احتمال جهالت تاریخ و عدم علم

بتقدیم یکی از ایشان بر دیکری با تاخیر او فرموده که این احتمال مناسبت با عموم کتاب ندارد زیراکه تاریخ نزول آیات قران مضبوط و محصور است بلاخلاف و تقدیر این احتمال صحیح نیست مکر در اخبار زیراکه اخبار آحاد است که عارض انها می شود جهالت تاریخ و کسی که تجویز نمی کند عمل بخبر واحد را اصلا ساقط است از وی کلفت و مشقت تحقیق این مسئله و اکر درین مسئله کفتکو کند بطریق فرض و تقدیر جواز عمل بخبر واحد خواهد بود و آنچه قوی است نزد ما هرکاه فرض کنیم جواز عمل بخبر واحد را اینست که توقف کنیم در بناء عام بر خاص و رجوع کنیم به چیزی که دلیل بر او دلالت داشته باشد از عمل به یکی از ایشان تا اینجا تمام شد کلام سید رضی اللّه عنه و آنچه سید رضی اللّه عنه به او قائل شده از توقف در حکم درین قسم مذهب کسی است که قائل شده بنسخ در قسم سابق برین قسم یعنی قسم ثالث که آنست که خاص مقدم بوده باشد بر عام و وجه توقف بعد از ملاحظه و بناء حکم بر مذهب ایشان در قسم سابق ظاهر است یعنی از مذهب ایشان در صورت تقدم خاص بر عام که ان عبارت از منسوخ شدن خاص است بالضروره لازم می آید توقف در حکم خاص در صورت جهالت تاریخ زیراکه خاص درین صورت مردد خواهد بود میانه اینکه مخصص باشد یا منسوخ و احدهما ترجیح بر دیکری ندارد پس باید توقف نمود در حکم و تا آنکه دلیلی از خارج بر احدهما ظاهر شود

المطلب الرابع فی المطلق و المقید

اشاره

[مطلب

چهارم از مطالب تسعه مقصد دوم از مقدّمه در تحقیق احکام لفظ مطلق و] مقید است اصل المطلق

[أصل فی المطلق و المقید]

هو ما دل علی شایع تا اذا عرفت مطلق لفظیست که دلالت کند بر فردی که شایع بوده باشد در جنس ان فرد حصّه که احتمال داشته باشد هریک از ان حصّه هائی را که مندرجند تحت معنی مشترک و حاصل آنکه مطلق