شرح معالم الاصول صفحه 276

الثّانی ان یتّحد موجبهما منفیّین فیعمل بهما معا اتّفاقا مثل ان یقول فی کفّاره الظهار لا تعتق المکاتب و لا تعتق المکاتب الکافر حیث لا یقصد الاستغراق کما فی اشتر اللّحم فلا یجزی اعتاق المکاتب اصلا الثّالث ان یختلف موجبهما کاطلاق الرّقبه فی کفّاره الظّهار و تقییدها فی کفّاره القتل و عندنا انّه لا یحمل علی المقیّد ح لعدم المقتضی له و ذهب کثیر من مخالفینا الی انّه یحمل

علیه قیاسا مع وجود شرائطه و ربّما نقل عن بعضهم الحمل علیه مط و کلاهما باطل لا سیّما الاخیر

اوست در اثبات و نفی که اکر هر دو ثبوتی با سلبی باشند عام بر عموم خود باقی خواهد بود اتفاقا احتج الذاهب الی کونه ناسخا مع التاخر بانه لو کان تا و الجواب احتجاج نموده اند قائلین به اینکه مقید درصورتی که حکمی مختلف و مثبت و علیّین متحد باشند ناسخ مطلق است اکر مقید متاخر از مطلق باشد به اینکه اکر بیان مطلق باشد درین صورت لازم می آید که مراد از مطلق در حال تکلم همین مقید باشد چنانچه مذکور شد پس واجبست که مطلق مجاز بوده باشد درین معنی و مجاز فرع دلالت لفظ است چه استعمال لفظ در معنی مجازی بدون دلالت لفظ برآن معنی جایز نیست و دلالت در اینجا منتفی است زیراکه مطلق دلالت بر مقید خاصّی نمی کند مطلقا به هیچ وجه از وجوه دلالات و الجواب ان المعنی المجازی انما یفهم من اللفظ بواسطه القرینه تا الثانی و جواب دلیل ایشان اینکه معنی مجازی فهمیده نمی شود از لفظ مکر به واسطه قرینه و قرینه در اینجا مقید است پس دلالت خواهد کرد لفظ مطلق بر معنی مقید و فهمیده می شود این معنی ازو بعد از مقید اکرچه پیش از مقید دلالت منتفی است و دلیل شما تمام نمی شود مکر درصورتی که واجب باشد حصول دلالت پیش از ورود مقید و این چنین نیست و بعد از این از برای این زیادتی تحقیقی خواهد آمد عن قریب الثانی ان یتحد موجبهما منفیین تا الثالث قسم دوم از اقسام ثلاثه مذکوره اینست که در صورت اختلاف حکمین متحد باشد

علت هر دو حکم و هر دو منفی باشند پس در این صورت واجب است عمل بمطلق و مقید هر دو اتفاقا مثلا هرکاه کفته شود در کفاره ظهار لا تعتق المکاتب و کفته شود در ان لا تعتق المکاتب الکافر مجزی نیست اعتاق مکاتب اصلا نه کافر و نه مؤمن هرکاه مقصود قائل از الف و لام تعریف در المکاتب استغراق نبوده باشد چنانچه در اشتر اللحم مقصود از تعریف لحم استغراق نیست چه مثال بر تقدیری که مقصود استغراق باشد از قبیل مطلق و مقید نخواهد بود بلکه از بابت عام و خاص است الثالث ان یختلف موجبهما تا اصل قسم سیّم از از اقسام ثلثه مذکوره اینست که با اختلاف حکمین علت مختلف بوده باشد چون اطلاق رقبه در کفاره ظهار و تقیید او در کفاره قتل به مؤمنه و اعتقاد امامیه رضوان اللّه علیهم اینست که جایز نیست حمل مطلق بر مقید زیراکه چیزی نیست که مقتضی