شرح معالم الاصول صفحه 277

اصل المجمل هو ما لم یتّضح دلالته و یکون فعلا و لفظا مفردا و مرکبا امّا الفعل فحیث لا یقترن به ما یدلّ علی وجه وقوعه و امّا اللّفظ المفرد فکالمشترک لتردّده بین معانیه امّا بالاصاله کالعین و القرء و امّا بالاعلال کالمختار المتردّد بین الفاعل و المفعول اذ لو لا الاعلال لکان مختیرا بکسر الیاء للفاعل و بالفتح للمفعول فینتفی الاجمال و امّا اللّفظ المرکّب فکقوله تعالی أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ لتردّده بین الزّوج و الولی و کما فی مرجع الضّمیر حیث یتقدّمه امران یصلح لکلّ واحد منهما نحو ضرب زید عمرا فضربته لتردّده بین زید و

عمرو و کالمخصوص بمجهول نحو قوله تعالی وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ فانّ تقیید الحلّ بالاحصان مع الجهل به اوجب الاجمال فیما احلّ و قوله تعالی أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما یُتْلی عَلَیْکُمْ

تقیید این مطلق بوده باشد چه این دو حکم و علتین چون مختلفند پس بعید نیست که در یکی عتق مطلق رقبه مجزی باشد و در دیکری عتق رقبه مؤمنه لازم باشد و بسیاری از مخالفین قائل شده اند به اینکه واجبست حمل مطلق بر مقید از جهه قیاس نمودن مطلق را بر مقید بشرط آنکه شرایط قیاس یعنی اشتراک از ایشان در علت تقیید چون زیادتی قربت در مثال مذکور و عدم فارق محقق باشد زیراکه اکر حمل کنیم مطلق را بر مقید لازم می آید که عمل بسه دلیل شرعی یعنی قیاس و مطلق و مقید شده باشد بخلاف اینکه هرکاه مطلق بر اطلاق خود باقی باشد که درین صورت لازم می آید ترک عمل بقیاس و اکر قیاس مقتضی تقیید نباشد بسبب انتفاء شرائط او درین وقت تقیید جایز نیست چون صوم در کفاره ظهار و کفاره یمین چون در یکی مقید است بتتابع و در دیکری مطلق است و علت مشترک نیست هریک بر حکم خود باقیند و از بعضی از عامه نقل نموده اند قول بحمل مطلق را بر مقید مطلقا خواه میانه ایشان جامعی باشد و خواه نباشد زیراکه کلام خدای تعالی بعضی ازو مفسر بعضی دیکرند و این دو قول هر دو باطلند خصوصا قول اخیر امّا اول زیراکه مبنی بر قیاس است و بطلان او ثابت است در شریعت و امّا ثانی زیراکه

قران بعضی ازو مفسر بعضی دیکرند درصورتی که در حکم واحد و در ماده واحده باشد و اما هرکاه در دو ماده باشند چنانچه محل نزاع است پس این قول صورتی ندارد و وجه تخصیص اخیر به زیادتی فساد اینست که قول اول چون مبنی بر قیاس است بنا بر قول مجوزین قیاس صورتی دارد بخلاف قول اخیر که او نزد عامه نیز صورتی ندارد

[أصل فی المجمل]

اصل المجمل هو ما لم یتضح دلالته و یکون فعلا تا اذا عرفت مجمل چیزیست که واضح الدلاله بر مقصود نبوده باشد بلکه احتمال وجوه متعدده داشته باشد به حیثیتی که هیچ یک از