شرح معالم الاصول صفحه 278

ان معانی متبادر بفهم نبوده باشد و او بر دو قسم است فعل و قول و قول نیز بر دو قسمست لفظ مفرد و مرکب اما فعل مجمل پس ان فعلست که صادر شود از معصوم و مقترن نباشد با قرینه که دلالت کند بر وجه ان فعل از وجوب و ندب و اباحت و کراهت و اما لفظ مفرد چون لفظ مشترکست بدون قرینه یکی از معانی او چه او درین صورت محتمل هریک از این معانی است خواه مشترک باشد بالاصاله یعنی بحسب اصل وضع چون لفظ عین که در لغت مشترکست میان معانی کثیره و لفظ قرء که وضعا مشترک است میان طهر و حیض و خواه اشتراک عارض شده باشد بسبب اعلان کلمه چون لفظ مختار که مشترکست میان اسم فاعل و اسم مفعول بسبب اعلال زیراکه اکر اعلال عارض نمی شد مختیر بکسر یا از برای فاعل می بود و مختیر بفتح یا از برای مفعول و اجمالی نمی بود و اما

لفظ مرکب پس اجمال درو یا باعتبار اینست که مرکبست از اجزائی که در هیچ یک از ان اجزاء بنفسه اجمالی نیست و هریک واضح الدلالت اند بر معنی خود لیکن احمال عارض مجموع من حیث المجموع شده چون قول خدای تعالی وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی یعنی اکر طلاق دهید زنان خود را پیش از دخول و حال آنکه مهری از برای ایشان تعیین نموده باشید پس نصف مهر را به ایشان بدهید مکر آنکه ان زمان عفو کنند از حق خود و بکذرند از مهر یا آنکه عفو کند آنکه در دست اوست عقد نکاح و عفو شما نزدیکتر است بتقوی که درین مفردات این آیه کریمه اجمالی نیست نه در لفظ عفو و نه در لفظ ید و نه در لفظ نکاح بلکه اجمال در مجموع الذی بیده عقده النکاح من حیث المجموع است زیراکه احتمال دارد که مراد ازین موصول و صله زوج باشد و مراد این باشد که مکر اینکه عفو کند زوج از نصف مهر که حق اوست و تمام مهر را بزوجه بدهد و احتمال دارد که مراد از این مجموع ولی زوجه باشد که بولایت او عقد را واقع نموده و مقصود این باشد که مکر آنکه عفو کند ولی زوجه از حق او و ابراء ذمت زوج نماید از حق او و از این جهت مفسرین اختلاف نموده اند در تفسیر این آیه کریمه و با اجمال در لفظ مرکب باعتبار اجمال است در لفظ

مفرد بسبب ترکیب او با غیر نه در مجموع من حیث المجموع چون اجمالی که عارض ضمیر می شود بسبب آنکه دو چیز پیش مذکور شده که هریک از انها صلاحیت دارند که مرجع این ضمیر بوده باشند چون ضرب زید عمرا فضربته چه این ضمیر احتمال دارد که راجع به هریک از زید و عمرو شود و چون اجمالی که عارض لفظ عام می شود بسبب تخصیص او به مجهولی چون قول خدای تعالی که وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ یعنی حلال کردانیده شده از برای شما غیر این زمان مذکوره در آیات سابقه از جهت اینکه شما خواستکاری ایشان