- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- اشاره 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- اشاره 418
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
و ینتفی فتحصل الدّلاله من بعد قوله علی انّ وقت الحاجه انّما یعتبر فی القول الّذی یتضمّن تکلیفا إلخ قلنا و نحن لا نجیز التّأخیر الّا فیما یتضمّن التّکلیف اعنی الانشاء لانّه الّذی یعقل فیه
وقت الحاجه و امّا ما عداه من الاخبار فلا بدّ من اقتران بیان المجاز فیها بها کما بیّناه و امّا الجواب عن الثّالث فواضح لا یکاد یحتاج الی البیان لانّ فرض الفائده فی الخطاب بالمجمل یقتضی مثله فی العامّ اذ غایته ان یصیر مجملا فی المعنیین و هو غیر ضائر و لا فیه خروج عن القول بکونه موضوعا للعموم و ما ذکره من الرّجوع الی القول بالوقف لا وجه له فانّ التّوقّف فیما قبل وقت الحاجه بمنزله التّوقّف الی اکمال الخطاب و من المعلوم انّ ذلک لا یعدّ وقفا و التّفرقه فیما بعد الحاجه جلیّه لانّ الخصوص عندنا محتاج الی القرینه فبدونها یکون للعموم و اهل الوقف یقولون بانّ المحتاج الی القرینه هو العموم فانّ الخصوص متیقّن الاراده علی کلّ حال
______________________________
است که سبب دلالت وضع لفظ به تنهائی باشد و این ممنوعست و وجه سند منع ظاهر است بعد از آنچه دانستی که جواز عروض تجوز پیش از زمان حاجت مانع است و عدم احتمال عروض تجوز بعد از حضور زمان حاجت دخیل است در دلالت پس منشا دلالت او بر عموم وضع به تنهائی نخواهد بود بلکه وضع است با عدم احتمال عروض تجوز و این مجموع متحقق نمی شود مکر بعد از حضور زمان حاجت چنانچه سید رضی اللّه عنه در وقت خطاب یعنی پیش از فراغ متکلم از کلام قائل است پس پیش از زمان حاجت احتمال تجوزی که منافیست با دلالت لفظ عام بر عموم موجود است و بعد از حضور زمان حاجت این احتمال منتفی است پس دلالت عام بر عموم بعد از او مستقرّ خواهد و پیش نخواهد بود و
ان جواب ثانی که سید اذ اعتراض فان قیل ذکر نموده و فرموده که با اینکه وقت حاجت معتبر نیست مکر در قولی که متضمن تکلیفی باشد و امّا در خبر و امثال او که وقت حاجتی ندارند اکر تاخیر بیان جایز باشد الی غیر النهایه جایز خواهد بود و این موجب اینست که مخاطب او را هرکز حمل بر معینی نتواند نمود و فایده کلام برطرف می شود جواب او اینست که ما که نجوز می نماییم تاخیر بیان را تا وقت حاجت مکر در کلام انشائی که متضمن تکلیفی باشد زیراکه در او وقت حاجت متصور است و در ماعدای این انشای از اخبار و غیر اخبار واجب می دانیم اقتران بیان مجاز را با خطاب چنانچه بیان نمودیم در ذیل تحقیق مذکور در مقام اعتراض برآن کلام سید رضی اللّه عنه که می فرمود قبیح است عرفا تاخیر قرینه از حال خطاب و استشهاد می نمود به آن سه مثال مذکور و امّا جواب الثّالث فواضح لا یکاد یحتاج الی البیان لانّ فرض