شرح معالم الاصول صفحه 313

المطلب الخامس فی الاجماع اصل الاجماع یطلق لغه علی معنیین احدهما العزم و به فسّر قوله تعالی فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ ای اعرضوا و ثانیهما الاتّفاق و قد نقل فی الاصطلاح الی اتّفاق خاصّ و هو اتّفاق من یعتبر قوله من الامّه فی الفتاوی الشّرعیّه علی امر من الامور الدّینیّه و الحقّ امکان وقوعه و العلم به و حجیه و للنّاس خلاف فی المواضع الثّلاثه فزعم قوم منهم انّه محال و احال الآخرون العلم به مع تجویز وقوعه و نفی ثالث حجیّه معترفا بامکان الوقوع و العلم به و الکلّ باطل و

الذّاهب الیه شاذّ و حججه رکیکه واهیه فهی بالاعراض عنها اجدر و الاضراب عن حکایتها و الجواب عنها الیق و قد وقع الاختلاف بیننا و بین من وافقنا علی الحجیّه من اهل الخلاف

الفائده فی الخطاب بالمجمل یقتضی مثله فی العامّ تا المطلب و اما جواب از دلیل ثالث سیّد رضی اللّه عنه بر عدم جواز تاخیر بیان ظاهر پس او واضح است و محتاج به بیان نیست زیراکه او تجویز می نماید تاخیر بیان مجمل را پس هر فایده که او فرض می کند در خطاب [بمجمل ما او را در خطاب] بظاهر فرض می کنیم زیراکه نهایه چیزی که متصور است اینست که ظاهر بسبب تاخیر بیان مجمل بوده باشد در عموم و خصوص و این ضرری ندارد و باعث این نمی شود که نبوده باشیم بوضع او از برای عموم تا آنکه قول توقف بزمان لازم آید چنانچه او دعوا می نمود و آنچه سید رضی اللّه عنه می فرمود که تجویز تاخیر بیان ظاهر متحیر می شود بقول توقف اصلا صورتی ندارد زیراکه توقف در حمل ظاهر هریکی ازین دو معنی پیش از وقت حاجت به منزله توقف است از حمل او بر یکی از این ها پیش از فارغ شدن متکلم از کلام و چنانچه سیّد رضی اللّه عنه این را تجویز می نماید و موجب قول توقف نمی داند پس ان نیز چنین خواهد بود و فرق میان قول بجواز تاخیر بیان و قول توقف بعد از حضور وقت حاجت ظاهر است زیراکه خصوص نزد ما که قائلیم بجواز تاخیر بیان و منکر وقفیم محتاج به قرینه است نه عموم پس بدون قرینه لفظ عام محمول بر عموم است و

قائلین بوقف می کویند که محتاج به قرینه عمومست نه خصوص زیراکه خصوص یقینا مراد است بر هر تقدیر خواه لفظ موضوع باشد از برای خصوص و خواه موضوع بوده باشد از برای عموم چنانچه در بحث تحقیق این کذشت

[المطلب الخامس فی الإجماع]

اشاره

المطلب الخامس فی الاجماع

[أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته]

اصل الاجماع یطلق لغه علی معینین احدهما العزم مطلب پنجم از مطالب تسعه مقدمه در بیان احکام اجماعست و اجماع در لغت به دو معنی امده یکی عزم و به این معنی تفسیر کرده شده این قول خدای تعالی که فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ یعنی عزم نمائید بر کار خود و دیکری اتفاق و در اصطلاح اهل شرع نقل شده از معنی ثانی باتفاق خاصی که ان عبارتست از اتفاق جمعی از امت که قول ایشان معتبر است در فتواهای شرعیه بر حکمی از احکام دینیه و حق اینست که ممکنست وقوع اجماع و علم بوقوع او و حجت به او و عامه اختلاف نموده اند