- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- اشاره 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
فی مدرکها فانّهم لفّقوا لذلک وجوها من العقل و النّقل لا یجدی طائلا و من شاء ان یقف علیها فلیطلبها من مظانّها اذ لیس فی التّعرض لنقلها کثیر فائده و نحن لمّا ثبت عندنا بالادله العقلیه و النقلیه کما حقّق مستقصی فی کتب اصحابنا الکلامیّه انّ زمان التّکلیف لا یخ من امام معصوم حافظ للشّرع یجب الرّجوع الی قوله فیه فمتی اجتمعت الامّه علی قول کان داخلا فی جملتها لانّه سیّدها و الخطأ مامون علی قوله فیکون ذلک الاجماع حجّه فحجیّه الاجماع فی الحقیقه عندنا انّما هی باعتبار کشفه عن الحجّه الّتی هی قول المعصوم ع و الی هذا المعنی اشار المحقّق حیث قال بعد بیان وجه الحجّیه علی طریقتنا و علی هذا فالاجماع کاشف عن قول الامام ع لا انّ الاجماع حجّه فی نفسه من حیث هو اجماع انتهی و لا یخفی علیک انّ فائده الاجماع تعدم عندنا اذا علم الامام ع بعینه
نعم یتصوّر وجودها حیث لا یعلم بعینه و لیکن یعلم کونه فی جمله المجمعین و لا بدّ فی ذلک من وجود
______________________________
در هریک ازین سه مطلب پس بعضی از ایشان محال می دانند وقوع اجماع علمای امت را بر حکمی از احکام دین و بعضی دیکر محال می دانند علم بوقوع را او را با آنکه تجویز می کنند وقوع او را و جماعتی دیکر انکار نموده اند حجیت او را با آنکه اعتراف دارند بامکان وقوع او و امکان علم بوقوع او و جمیع این مذاهب ثلثه باطلست و قائل بانها نیز نادر است و دلایل ایشان نیز ناخوش و ضعیفند پس اعراض ازین اقوال سزاوارتر است و اعراض از نقل دلایل این ها و جواب از ان دلایل بهتر است و اختلاف واقع شده میان ما و میان کسی که موافقت نموده اند با ما از اهل خلاف بر حجت او زیراکه ایشان ترکیب کرده اند از برای حجیت او چند وجه از دلیل عقلی و نقلی که هیچ فایده بر انها مترتب نمی شود و افاده مطلب نمی کند و هرکه خواهد مطلع شود برآن دلایل پس انها را در جاهای خود یعنی از کتب اصول ایشان طلب نماید زیراکه متعرض نقل انها شدن پرفایده ندارد و چون پیش ما طایفه امامیه رضوان اللّه علیهم ثابت شده به ادلّه عقلیه و نقلیه چنانچه تحقیق ان دلایل به نهایت مرتبه کمال رسیده در کتب کلامیّه ما که زمان تکلیف تا روز قیامت خالی از امام معصومی نیست که نکاه دارنده احکام شرعیه است و واجبست رجوع بقول او در ان زمان پس هرکاه اجتماع نمایند جمیع علمای امّت به حیثیتی که هیچ فرد از
علماء مجموع مجمعی خارج نباشد بر قول او معصوم نیز داخل در ایشان خواهد بود زیراکه او سید این امت است و خطا در قول او نمی باشد پس این اجماع حجت خواهد بود پس حجیت اجماع نزد ما فی الحقیقه باعتبار اینست که این اجماع کاشف[93] است از دخول قول معصوم و به این معنی اشاره نموده محقق ره چه او بعد از بیان وجه حجیّت او بر طریقه ما چنانچه مذکور شد فرموده که بنابراین پس اجماع کاشف است از قول امام نه اینکه