شرح معالم الاصول صفحه 323

الامّه بین مسألتین فان نصّت علی المنع من الفصل فلا اشکال و ان عدم النّص فان کان بین المسألتین علاقه بحیث یلزم من العمل باحداهما العمل بالاخری لم یجز الفصل کما فی زوج و ابوین و امرأه و ابوین فمن قال للّام ثلث اصل التّرکه قال فی الموضعین و من قال ثلث الباقی قال فی الموضعین الّا ابن سیرین فلانّه فصّل و ان لم یکن بینهما علاقه قال قوم یجوز الفصل بینهما و الّذی یأتی علی مذهبنا عدم الجواز لانّ الامام ع مع احدی الطّائفتین قطعا و لازم ذلک وجوب متابعه فی الجمع و هذا کلام واضح

ثالث موافقست در هر مسئله با یک مذهبی چه قائل بقول ثالث قائلست بایجاب جزئی و سلب جزئی پس از جهه قول بایجاب جزئی یعنی ثبوت رد در بعضی از ان عیوب و موافقست با قول باول زیراکه اول نیز درین جزئی قائل بجواز رد است و از جهه قول بسبب جزئی یعنی عدم ثبوت رد در بعضی دیکر از ان عیوب موافقست با قول ثانی چه او نیز درین بعضی قائل بجواز رد نیست و این تفصیل نیکو است بنا بر اصول و قواعد عامّه زیراکه در ان شقی از تردید که می کویند جایز نیست برآن تقدیر احداث قول ثالث یعنی درصورتی که قول ثالث موجب رفع متفق علیه بین الفریقین بوده باشد خلاف اجماع لازم می آید پس جایز

نخواهد بود در صورت جواز احداث قول ثالث یعنی هرکاه ان قول ثالث موجب رفع متفق علیه نباشد چون مخالف اجماع نیست و مانعی بغیر از مخالفت اجماع متصور نیست پس باید جایز باشد[99] و بر اصول و قواعد ما که حجیت اجماع باعتبار دخول قول معصوم است عدم جواز احداث قول ثالث مطلقا صاحب صورتست زیراکه مفروض اینست که امام علیه السّلم در یکی ازین دو فرقه داخل است پس حق با یکی از ایشان خواهد بود و قول طایفه دیکر خلاف حق خواهد بود و هرکاه قول طایفه دیکر خلاف حق باشد پس قول ثالث نیز بطریق اولی چنین خواهد بود و همچنین است حرف در زیاده بر قول ثالث یعنی هرکاه امت اتفاق نموده باشند بر سه قول یا زیاده احداث قول رابع با خامس و سادس جایز است یا نه این اختلافات و تحقیقات مذکوره در او نیز جاریست

[أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما]

اصل اذا لم تفصل الامه بین المسألتین فان نصّت علی المنع من الفصل تا اصل اذا اختلف الامامیه هرکاه امت فرق ننموده باشند در میان دو مسئله پس اکر جمیع امت تصریح نموده باشند بعدم جواز فرق میان این دو مسئله پس اشکال و نزاعی نیست در عدم جواز فرق زیراکه درین صورت لازم می آید بسبب فرق مخالفت قول معصوم نزد ما و مخالفت جمیع امت نزد عامه و اکر تصریح ننموده باشند بعدم جواز فرق پس اکر میان این دو مسئله علاقه بوده باشد به حیثیتی که لازم آید از عمل به یکی عمل به آن دیکری نیز درین صورت