شرح معالم الاصول صفحه 324

اصل اذا اختلف الامامیّه علی قولین فان

کانت احدی الطّائفتین معلومه النّسب و لم یکن الامام ع احدهم کان الحقّ مع الطّائفه الاخری و ان لم تکن احدی الطّائفتین معلومه النّسب فان کان مع احدی الطّائفتین دلاله قطعیّه توجب العلم وجب العمل علی قولها لانّ الامام معها قطعا و ان لم یکن مع إحداهما دلیل قاطع فالّذی حکاه المحقّق عن الشّیخ التّخییر فی العمل بایّهما شاء و عری الی بعض الاصحاب القول باطراح القولین و التماس دلیل من غیرهما ثمّ نقل عن الشّیخ تضعیف هذا القول بانّه یلزم منه اطراح قول الامام ع و قال بمثل هذا یبطل ما ذکره لانّ الامامیّه اذا اختلف علی قولین فکلّ طائفه توجب العمل بقولها و تمنع من العمل بقول الآخر فلو تخیّرنا لاستبحنا ما خطره المعصوم ع قلت کلام المحقّق هنا جیّد و الّذی یسهّل الخطب علمنا بعدم وقوع مثله کما تقدّمت الاشاره الیه فائده قال المحقّق ره ان

نیز فرق جایز نیست چنانچه درین مسئله که زنی مرده باشد و وارث او منحصر بوده باشد در شوهر و پدر و مادر و این مسئله که شوهر مرده باشد و وارث او منحصر بوده باشد در زن و پدر و مادر که علاقه زوجیّت مشترکست میانه زن و شوهر پس هرکه قائلست به اینکه نصیب ما دو ثلث اصل ترکه میّت است در هر دو صورت باین قائلست و هرکه قائلست به اینکه نصیب او ثلث باقی ترکه است بعد از اخراج نصیب زوجین در هر دو صورت باین قائلست مکر ابن سیرین که او فرق نموده میان این دو مسئله به اینکه نصیب مادر با شوهر ثلث اصل ترکه است و با زن ثلث باقیست

و اکر میان این دو مسئله علاقه نبوده باشد چنانچه درین مسئله که جایز نیست فروختن ذمّی و این مسئله که جایز نیست کشتن مسلمانی در عوض ذمّی که علاقه میان فروختن ذمّی و کشتن مسلمان در عوض او اینست پس هرکاه اهل عصری فرق ننموده باشند میان این دو مسئله باین طریق که بعضی قائل شده باشند بعدم جواز بیع و قتل و بعضی قائل بجواز هر دو شده باشند پس فرق میان این دو مسئله یعنی قول بجواز یکی دون دیکری محل خلاف است بعضی از عامه قائل شده اند بجواز فرق میان ایشان باعتبار آنکه فرق مقتضی رفع حکمی نیست که اجماعی بوده باشد و بعضی تجویز ننموده اند فرق را باعتبار آنکه قول بفرق مقتضی تخطئه کل امت است زیراکه هرکاه کسی قائل شود بجواز بیع ذمّی و عدم جواز قتل مسلمان در عوض ذمّی پس بر مذهب هر دو قول مذکور خطا خواهد بود چه قول بعدم جواز بیع ذمّی و قتل مسلم خطا است باعتبار جزو اول و قول بجواز هر دو خطا است باعتبار جزو ثانی و آنچه موافق مذهب و اصل و قاعده ما است در باب حجیّت اجماع اینست که فرق جایز نباشد زیراکه امام با یکی ازین دو طایفه است جز ما و این لازم دارد وجوب متابعت او را در هر دو مسئله و اکر