شرح معالم الاصول صفحه 325

قائل بفرق شویم مخالفت قول او در یک مسئله لازم آید و این ها که مذکور شد جمیع ظاهر است و محتاج به بیان نیست

[أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین]

اشاره

اصل اذا اختلفت الامامیه علی قولین فان کانت احدی الطّائفتین معلومه النسب و

لم یکن الامام احدهم کان الحق فی الطائفه تا فایده هرکاه اختلاف نمایند امامیّه رضی اللّه عنهم به حیثیتی که هیچ یک از علمای ایشان خارج نباشند در مسئله بر دو قول پس اکر یکی ازین دو طایفه جمیع معلوم النسب بوده باشند و هیچ یک از ایشان امام معصوم نبوده باشند حق در ان طائفه دیکر است که در میان ایشان مجهول النّسبی هست زیراکه هرکاه جمیع امت که از جمله ایشان معصوم است اتفاق بر این دو قول نموده باشند و ان فرقه که همه معلوم النسب اند معلوم است که هیچ کدام از ایشان معصوم نیست پس ان طایفه که در میان ایشان مجهول[100] النسبی هست مشخص می شود که یکی از ان جمعی که مجهول النسب اند امام است و الّا لازم می آید که امام داخل در هیچ کدام ازین دو فرقه نباشد پس اتفاق جمیع امت نشده خواهد بود و این خلاف فرض است و اکر همه معلوم النسب نباشند یعنی در هر طایفه مجهول النسبی بوده باشد پس اکر با یکی ازین دو طایفه دلیل قطعی برین قول ایشان بوده باشد که موجب حصول علم بقول ایشان باشد واجبست عمل بقول ان طایفه زیراکه امام با این طایفه خواهد بود جزما و اکر با هیچ یک ازین دو طایفه دلیلی قطعی نبوده باشد پس آنچه حکایت نموده محقق رضی اللّه عنه از شیخ طوسی قدس سره اینست که مخیریم در عمل به هریک ازین دو قول که خواهیم و نسبت داده به بعضی از اصحاب قول بوجوب طرح هر دو قول و طلب نمودن دلیلی که دلالت کند بر غیر این دو قول بعد از ان نقل نموده از

شیخ قدس سره ردّ این قول را باین روش که ازین قول لازم می آید طرح نمودن قول معصوم زیراکه قول معصوم جزما داخل در ان دو قول است بعد از ان محقق فرموده بنظیر آنچه شیخ رد نموده قول این قائل را می توان ابطال مذهب شیخ در این مسئله یعنی قول بتخییر نمود زیراکه امامیه هرکاه اختلاف نمایند در مسئله بر دو قول پس هر طایفه واجب می دانند عمل بقول خود را و منع می نماید مردم را از عمل بقول طایفه دیکر پس اکر ما مخیر باشیم در عمل باین دو قول لازم می آید که جایز دانیم چیزی را که معصوم علیه السّلم حرام کردانیده چه هرکاه معصوم داخل یکی ازین دو طایفه باشد حرام کردانیده خواهد بود عمل بقول طایفه دیکر را بنا بر آنکه دانسته شد که هر طایفه حرام می دانند عمل بقول طایفه دیکر را و می کویم من که حرف محقق درین مقام بسیار نیکو است و آنچه کار را آسان می کند بر ما اینست که می دانیم که مثل این اختلاف در میان امامیه واقع نشده یعنی ممکن نیست اطلاع ما بر انحصار امامیّه در دو قول به حیثیتی که علم قطعی بدخول معصوم در یکی از ایشان حاصل شود چنانچه بیشتر اشاره به این معنی شد آنجا که کفته