شرح معالم الاصول صفحه 326

اختلف الامامیّه علی قولین فهل یجوز اتّفاقهما بعد ذلک علی احد القولین قال الشّیخ ره ان قلنا بالتّخییر لم یصحّ اتّفاقهم بعد الخلاف لانّ ذلک یدلّ علی انّ القول الآخر باطل و قد قلنا انّهم مخیّرون فی العمل و لقائل ان یقول لم لا یجوز ان یکون التّخییر

مشروطا بعدم الاتّفاق فیما بعد و علی هذا الاحتمال یصحّ الاجماع بعدا لاختلاف و کلام المحقّق ره هاهنا کالسّابق فی غایه الحسن و الوضوح اصل اختلف النّاس فی ثبوت الاجماع بخیر الواحد بناء علی کونه علی حجّه فصار الیه قوم و انکره آخرون و الاقرب الاوّل لنا انّ دلیل حجّیه خبر الواحد کما ستعرفه یتناوله بعمومه فیثبت به کما یثبت غیره احتجّ الخصم بانّ الاجماع اصل من اصول الدّین فلا یثبت بخیر الواحد و جوابه منع کلّیه الثّانیه فانّ السّنّه اعنی کلام الرّسول صلّی اللّه علیه و آله اصل من اصول الدّین ایضا و قد قبل فیه خبر الواحد فائدتان الاولی لا بدّ

شد که ممتنع است اطلاع عاده بر حصول اجماع و دخول قول معصوم را بدو زمان ما و نظایر زمان ما

[فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین]

فایده قال المحقق ره اذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقهما بعد ذلک علی احد القولین قال الشیخ ره ان قلنا بالتحریم لم یصح اتفاقهم تا اصل محقق قدس سره فرموده که هرکاه اختلاف نمائید بر دو قول آیا جایز است اتفاق نمودن ایشان را بعد از این اختلاف بر یکی ازین دو قول شیخ علیه الرحمه فرموده که اکر قائل بتخییر در عمل به هریک ازین دو قول شویم در وقت اختلاف چنانچه در مسئله سابقه مذکور شد صحیح نیست اتفاق ایشان بعد از خلاف زیراکه این اتفاق دلیلست بر اینکه قول دیکر باطل بوده باشد و حال آنکه ما قائل شده بودیم بتخییر و این نیز حرف کسی را می رسد که در مقام اعتراض بکوید چه می شود که تخییر مشروط بوده باشد بعدم حصول اتفاق بعد ازین یعنی تخییر

جایز است مادامی که اختلاف محقق باشد و اتفاق واقع نشود که اکر اتفاقا بر یکی از ان دو قول محقق شود بعد از اتفاق تخییر نیز باطل خواهد بود پیش ازو جایز است و برین احتمال صحیح است اجماع بعد از اختلاف کلام محقق ره اینجا نیز چون حرف پیش در نهایت خوبی و ظهور است

[أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد]

اشاره

اصل اختلف الناس فی ثبوت الاجماع بخبر الواحد تا فائدتان اختلاف نموده اند علما در ثابت شدن اجماع منقول بخبر واحد بنا بر آنکه خبر واحد حجت بوده باشد که اکر خبر واحد را حجت ندانیم چنانچه مذهب جمعی است اجماع نیز به او ثابت نخواهد شد اتفاقا پس بعضی قائل شده اند بثبوت اجماع بخبر واحد و جمعی دیکر انکار نموده اند این را و نزدیکتر بصواب قول اولست دلیل ما بر ثبوت اجماع بخبر واحد اینست که دلیل حجیت خبر واحد چنانچه بعد ازین در بحث اخبار