شرح معالم الاصول صفحه 330

طعام واحد و انّه ممتنع عاده و منها انّ حصول العلم به یؤدّی الی تناقض المعلومین اذا اخبر جمع کثیر بالشّی ء و جمع کثیر بنقیضه و ذلک محال و منها انّه لو افاد العلم الضّروری لما فرقنا بین ما یحصل منه کما مثّلتم به و بین العلم بالضّروریات و اللّازم باطل لانّا اذا عرضنا علی انفسنا وجود الاسکندر مثلا و قولنا الواحد نصف الاثنین فرقنا بینهما و وجدنا الثّانی اقوی بالضّروره و منها ان الضّروری یستلزم الوفاق فیه و هو منتف لمخالفتنا و کلّ هذه الوجوه مردوده امّا اجمالا فلانّها تشکیک فی الضّروری فهی کشبهه السوفسطائیه فلا یستحقّ الجواب و امّا تفصیلا فالجواب عن الاوّل انّه قد یخالف حکم الجمله حکم الآحاد فانّ الواجد جزء العشره و هو بخلافها و العسکر متالّف من الاشخاص و هو یغلب و یفتح البلاد دون کلّ شخص علی انفراده

در امکان خبر متواتر عقلا و وقوع او در شریعت و عرف اعتبار ندارد و آنچه حکایت نموده اند از مخالفت بعضی از صاحبان ملتهای فاسده در امکان وقوع و امکان حصول علم ضروری بصدق او مطلقا چنانچه بعضی از حکمای هند

چون سمینه و براهمه قائل شده اند و می کویند متواتر مطلقا مفید علم ضروری نیست بلکه در صورتی مفید علم است که اخبار از اموری واقع شود که در زمان ما موجودند و افاده علم ضروری نمی کند هرکاه اخبار متعلق باشد بامور کذشته زیراکه این قول کاذب و باطل است چه ما علم ضروری داریم بوجود شهرهائی بعیده و امتهای کذشته چنانچه علم بمحسوسات داریم به حیثیتی که هیچ فرقی میان این دو علم نمی یابیم تفاوتی که راجع بجزم شود یعنی تفاوتی[101] میان ایشان در جزم و عدم احتمال نقیض نمی یابیم و علم باین شهرها و جماعت کذشته ما را حاصل نشده مکر بسبب اخبار متواتره و بعضی شبهه های متعدده و اعتراضات کثیره وارد آورده اند بر امکان تواتر و حصول علم بسبب اخبار کثیره از جمله اینست که جایز است کذب بر هریک از این جماعت که می کویند از اخبار ایشان علم بصدق خبر حاصل می شود پس جایز خواهد بود دروغ کفتن ایشان بهیئات اجتماعی زیراکه کذب یکی منافات با کذب مجموع دیکران ندارد جزما چه مفروض اینست که کذب بر کل واحد جایز است مثلا هرکاه تواتر از اجتماع ده نفر حاصل شود چنانچه کذب هریک از ایشان انفرادا جایز است همچنین جایز است کذب هریک دو حال اجتماع با نه نفر دیکر بس کذب مجموع من حیث المجموع نیز جایز خواهد بود و دیکر آنکه مجموع مرکب از آحاد است بلکه نفس آحاد است پس هرکاه فرض کنیم کذب کل واحد را پس فرض کذب جمیع نیز شده خواهد بود و با وجود کذب جمیع علم بصدق خبر ایشان حاصل نمی شود و از جمله

شبهه های ایشان اینست که اکر از تواتر علم بصدق خبر حاصل شود