شرح معالم الاصول صفحه 338

به عقلا و لا نعرف فی ذلک من الاصحاب مخالفا سوی ما حکاه المحقّق عن ابن قبّه و یعزی الی جماعه من اهل الخلاف و کیف کان فهو بالاعراض عنه حقیق و هل هو واقع او لا خلاف بین الاصحاب فذهب جمع من المتقدّمین کالسّیّد المرتضی و

ابی المکارم ابن زهره و ابن البرّاج و ابن ادریس الی الثّانی و صار جمهور المتاخّرین الی الاوّل و هو الاقرب و له وجوه من الادلّه الاوّل قوله تعالی فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ

جواب از دلیل ثانی پس این قسم است که هرکاه خبر محفوف به قراین در قضیه حاصل شود ممتنع است عاده حصول مثل این خبر در نقیض ان قضیه پس فرض وقوع دو خبر چنین در نقیضی محال است و از فرض محال اکر محالی لازم آید مفسده ندارد و اما جواب از دلیل ثالث پس باین نحو است که قبول نداریم بطلان لازم یعنی تخطئه مجتهد را بسبب مخالفت او با چنین خبری و التزام می نمائیم تخطئه او را درین صورت و می کوییم که اکر چنین خبری وارد شود مخالفت او بسبب اجتهاد جایز نیست لیکن در شرعیات چنین خبری و اجتهادی مخالف او واقع نشده و اجماعی که مستدل دعوا می نمود بر عدم جواز تخطئه چنین مجتهدی ظاهر الفساد است بلکه آنچه اجماعی است عدم جواز تخطئه مجتهد است بسبب مخالفت با خبر واحدی که محفوف به قراین نبوده باشد

[أصل فی حجیه الخبر الواحد]

اصل و ما عری من خبر الواحد عن القرائن المفیده للعلم یجوز التعبد به عقلا تا و هل هو خبر واحد هرکاه مجرد از قرائن باشد که افاده علم می نمایید جایز است تعبّد به او عقلا یعنی عقل تجویز می نمایید واجب کردانیدن شارع عمل بمضمون این خبر را بر مکلفین زیراکه اکر شارع ما را امر فرماید بعمل به مقتضای این خبر و بفرماید که هرکاه

عادلی بشما خبری نقل نماید شما عمل بمضمون او نمائید از این ایجاب عمل محالی لازم نمی آید پس عقلا جایز خواهد بود و از اصحاب مخالفی در این حکم نیافتم بغیر از آنچه محقق قدس سره از این قبه[106] نقل نموده و نسبت داده شده این قول به عامه و به هرحال اعراض از این قول سزاوار است و دلیل ایشان بر عدم جواز اینست که اکر تکلیف باین خبر در احکام شرعیه که از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله وارد شده جایز باشد لازم می آید که تکلیف به او در اخبار باحکام شرعیّه که از خدای تعالی وارد شده جایز باشد پس اکر عدلی خبر دهد از خدای تعالی به اینکه مرا به رسالت فرستاده باید بر ما واجب باشد اطاعت او بدون طلب معجزه ازو و جواب این دلیل که ملازمه ممنوع است زیراکه لازم نمی آید از جواز وجوب عمل بقول کسی که جزم بکذب او نداشته باشیم جواز وجوب بقول کسی که جزم بکذب او حاصل است بحسب عادت زیراکه اخبار از خدای تعالی بتخصیص در نبوت