شرح معالم الاصول صفحه 340

علم وجوب الحذر و لیس فی الآیه ما یدلّ علیه فانّ امتناع حمل کلمه لعلّ علی معناها الحقیقی باعتبار استحالته علی اللّه تعالی یوجب المصیر الی اقرب المجازات الیه و هو مطلق الطّلب لا الایجاب قلت قد بیّنا فیما سبق انّه لا معنی لجواز الحذر او ندبه لانّه ان حصل المقتضی له وجب و الّا لم یحسن فطلبه دلیل علی حسنه و لا یحسن الّا عند وجود المقتضی و حیث یوجد یجب فالطّلب له لا یقع الّا علی وجه الایجاب علی انّ ادّعاء کون مطلق الطّلب اقرب المجازات لا الایجاب فی موضع النّظر فان قیل

باشند و بحدّ تواتر رسیده باشند و اکر به رسیدن این طایفه منذرین بحدّ تواتر شرط می بود و توزیع کافی نمی بود بایستی که کفته شود و لینذروا کل واحد من قومهم یعنی

تا اینکه انذار نمایند جمیع این طوایفی که از فرق متعدّده بیرون رفته اند هر واحدی از قوم خود را یا بایستی کفته شود و لینذر البعض الّذی یحصل به التواتر کل واحد من القوم یعنی تا اینکه انذار نمایند بعضی ازین طوایف که بحد تواتر رسیده باشند هر واحد از قوم را یا کفته شود عبارتی دیکر که اداء این معنی نماید پس وجوب حذر بر ایشان بسبب انذاری که واقع باشد بر وجه مذکور یعنی بطریق توزیع دلیل است بر وجوب عمل بخبر واحد فان قیل من این علم وجوب الحذر و لیس فی الآیه ما یدل علیه فان امتناع حمل کلمه لعل تا فان قیل وجوب الحذر پس اکر کسی اعتراض نماید که استدلال شما بر وجوب عمل بخبر واحد باین آیه کریمه موقوفست بر وجوب حذر و از کجا معلوم شد که حذر واجبست و حال آنکه در آیه کریمه چیزی نیست که دلالت کند بر وجوب او و چون مستدل را می رسید که بکوید که دلالت آیه بر وجوب حذر ازین راهست که یحذر خبر لعل واقع شده و لعلّ موضوعست از برای ترجّی یعنی آرزو کردن چیزی که ممکن الوقوع بوده باشد و ترجّی نسبت به کسی صحیح است که عالم بعواقب امور نبوده باشد پس در کلام واجب تعالی محمول معنی حقیقی نمی تواند بود و باید او را بر معنی مجازی حمل نمود و معنی که مناسبت دارد با حقیقت او ایجاب حذر است قائل جواب می فرماید که امتناع حمل کلمه لعلّ بر معنی حقیقی باعتبار محال بودن او بر خدای تعالی موجب اینست که او را حمل نمائیم

بر اقرب مجازات که عبارت از مطلق طلب حذر است که شامل ایجاب و ندب هر دو است و مقتضی حمل بر ایجاب تنها نیست در جواب این اعتراض می کوییم که ما پیش ازین در بیان اینکه امر موضوعست از برای وجوب بیان نمودیم که معنی ندارد جواز حذر با استحباب او زیراکه اکر مقتضی حذر حاصل است حذر واجب خواهد بود و اکر مقتضی او نیست نیکو نخواهد بود پس طلب حذر دلیلست بر نیکوئی او و دانستی که حذر نیکو نیست مکر نزد وجود مقتضی و نزد وجوب مقتضی واجب می شود پس طلب حذر واقع نمی شود